جوان آنلاین: دادستان کل کشور با بیان اینکه هیچ نیرویی مانند انتظامی حضوری فراگیر در همه بخش‌های کشور ندارد و در یک سال اخیر ده‌ها شهید تقدیم نظام و اسلام کرده، گفت: تمرد از دستور مأموران نیروی انتظامی جرم است و دادستان‌ها باید در این زمینه در کنار پلیس باشند و وظیفه دارند از نیروی انتظامی حمایت کنند. 
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد روز گذشته در جلسه معارفه دادستان مرکز استان مازندران، اظهار کرد: جامعه مانند اعضای بدن نیازمندی‌هایی دارد که عدم وجود برخی از آن‌ها باعث چالش در جامعه می‌شود. یکی از نیاز‌های ضروری در کشور امنیت است که مؤلفه‌های بسیار زیادی از جمله مادی، معنوی و حقوقی دارد. نخستین موضوعی که امنیت روانی در جامعه را فراهم می‌کند، قانونمندی است، هم قانونی که خودمان وضع کردیم و هم قانون اسلامی، احکام فقهی و معنوی. 
دادستان کل کشور با اعلام اینکه قرآن کریم در بحث تربیت دستور‌های بسیار مهمی دارد، افزود: در آیات فراوانی توصیه به ایمان شده است، انسان مؤمن نگران پست، مقام و روزی نیست، به این دلیل که اعتقاد دارد این روزگار با سرعت می‌گذرد، امنیت روانی و فیزیکی را برای خودش و دیگران برهم نمی‌زند و در فضای مجازی اکاذیب را بازنشر نمی‌دهد و بلکه با منتشرکنندگان مقابله می‌کند. وی ادامه داد: دولت در بخش‌های مختلف می‌تواند امنیت جامعه را در بعد فرهنگی، معنوی، عقلی و روانی فراهم کند. 
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: معتقد هستم که دولت باید اصل ۴۴ به ویژه تعاونی و خصوصی‌سازی را جدی بگیرد، صرف تقویت بخش خصوصی کافی نیست و نظارت در این بخش هم بسیار مهم است و اگر اصلاحات و مقررات قرار است که وضع شود و قانون و لایحه به مجلس ارائه دهند از ظرفیت فعالان تولید و اقتصادی در این زمینه استفاده ببرند. 
 وضعیت مسکن ناشی از سیاسی‌کاری برخی دولت‌ها
وی ادامه داد: کارشناسان واقعی در حوزه تولید همین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند، بخش‌نامه‌های که بدون تحقیق و تفحص صادر شود مشکلات ایجاد می‌کند. موحدی یادآور شد: استانداران در این زمینه هم مسئولیت دارند، پیگیری طرح‌های ملی دولت سیزدهم یکی از موضوعاتی است که دولت فعلی باید آن را پیگیری کند، در دولت‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شده، اما برخی دولت‌ها در حوزه مسکن نه تنها این طرح‌ها را قبول نکردند بلکه اقدامی در این زمینه انجام ندادند و امروز مسکن یکی از نیاز‌های ضروری در کشور است. وی ادامه داد: اولویت دولت توجه به مسکن است و امروز یکی از کالا‌هایی که در کشور نیاز به خارج ندارد همین مسکن است، اما مشکلات موجود در این بخش به دلیل نداشتن همت و دلسوزی و وجود سیاسی‌کاری پابرجا مانده و به یکی از مسائلی بدل شده است که امنیت روانی جامعه را برهم می‌زند. دادستان کل کشور با بیان اینکه بهترین و موفقیت‌آمیزترین کار برای متولیان این است که به نیرو‌های موجود در سازمان اعتماد کنند، ادامه داد: در بخش‌هایی هر مدیری همراه خودش تعداد زیادی نیرو به سازمان جدیدش آورده است. در برخی از سازمان‌ها چندین هزار نیرو داریم که مورد نیاز نیست و امروز به معضلی برای کشور تبدیل شده است. 
 همه دادستان‌ها موظف‌اند از پلیس حمایت کنند
دادستان کل کشور با بیان اینکه بخش مهمی از نظام امروز نیروی انتظامی و فراجا است و امروز فراجا در خط مقدم کشور است، خاطرنشان کرد: هیچ نیرویی مانند فراجا حضوری فراگیر در همه بخش‌ها ندارد. در یک سال اخیر ده‌ها شهید تقدیم نظام و اسلام کرده و با کمترین حقوق بیشتر خدمات را به این کشور ارائه می‌کند. موحدی با بیان اینکه اگر یک روز پلیس کارش را در کشور انجام ندهد مشکلات زیادی در جامعه بروز می‌کند و ما باید قدردان این عزیزان باشیم، تصریح کرد: تمرد از دستور مأمور نیروی انتظامی جرم است و دادستان‌ها باید در این زمینه در کنار پلیس باشند و همه دادستان‌ها وظیفه دارند از نیروی انتظامی دفاع کنند، البته ممکن است در برخی مواقع غفلت رخ دهد که باید به حداقل برسد. 

 با تخلف در هر سطحی برخورد می‌شود
دادستان کل کشور در همین زمینه اضافه کرد: «همه ما باید از پلیس دفاع کنیم، تمام دادستان‌ها و قضات وظیفه دارند مصداقی، عمومی و کلی از نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی و نیرو‌های مسلح دفاع کنند.» موحدی به این نکته هم اشاره کرد که البته همه جا افرادی هستند که شاید کوتاهی و غفلت کنند، شاید کنترلشان را از دست بدهند، شاید تخلف کنند، چه بسا جرمی و عملی مرتکب بشوند که مشمول مجازات شود، کما اینکه در دستگاه قضایی، در قوه مجریه و جا‌های دیگر هست. چنان‌که فرزندانی از مسئولان عالی اجرایی، قضایی و انتظامی بوده‌اند که به زندان رفته‌اند. قانون در کشور حاکم است؛ اصول و قواعدی حاکم است. در کشور شخص حاکم نیست. در کشور ضابطه و قانون حاکم است. 
دادستان کل کشور در پایان ضمن تأکید دوباره بر حمایت از نیرو‌های نظامی و انتظامی و تقدیر از زحمات آن‌ها گفت: البته اگر تخلفی در هر قسمتی از نظام صورت بگیرد، وفق قانون با آن برخورد خواهد شد.