معصومه آقاپور علیشاهی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با تبریک فرارسیدن هفته دولت و بانکداری اسلامی به الزامات تحقق بانکداری اسلامی در کشور اشاره و تأکید کرد: استقلال کامل بانک مرکزی یکی از قواعدی محسوب می‌شود که رعایت آن در شرایط کنونی برای دستیابی به بانکداری اسلامی حائز اهمیت است و در قانون جدید بانک مرکزی این موضوع با جدیت مدنظر قرار گرفته است. شروع بررسی این قانون به مجلس دهم بازمی‌گردد ولی عمر مجلس دهم کفاف نداد و ادامه بررسی آن به مجلس یازدهم موکول شد ولی هنوز این قانون به صورت کامل به شورای نگهبان ارسال نشده و به همین خاطر تا حدودی معطل مانده و در انتظار ابلاغ کامل است. پس گام اول و اساسی در راستای تحقق بانکداری اسلامی تن دادن به استقلال کامل بانک مرکزی است.

وی افزود: گام بعدی برای تحقق بانکداری اسلامی مربوط به رشد اقتصادی بدون تورم است؛ هرگاه رشد اقتصادی بدون تورم همراه با حجم نقدینگی بالا اتفاق بیفتد خواه ناخواه نرخ بهره حقیقی در کشور کاهش پیدا می‌کند و کاهش نرخ بهره حقیقی باعث می‌شود نرخ بهره بانکی هم کاهش یابد و سپس ادامه این مسیر به بانکداری اسلامی منجر خواهد شد.

نهایی شدن قانون بانک مرکزی؛ پیش‌شرط بانکداری اسلامی

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تا زمانی که قانون بانک مرکزی نهایی، ابلاغ و اجرا نشود نمی‌توان به بانکداری اسلامی دست یافت و یا به سختی امکان‌پذیر است.

آقاپور علیشاهی تأسیس بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور را اتفاقی مبارک برای نظام بانکی دانست و گفت: با تأسیس بانک‌های قرض‌الحسنه صرفاً نمی‌توان ادعای بانکداری اسلامی کرد. بانکداری اسلامی یعنی اینکه تأمین مالی بخش تولید به صورت اسلامی انجام شود و نقدینگی با در نظر گرفتن ضوابط شرعی به سمت تولید هدایت شود. بانک‌های قرض‌الحسنه فعلی صرفاً نیازهای روزمره مردم را تأمین می‌کنند و نقش حمایتی از اقشار ضعیف و محروم را دارند ولی خیلی با حوزه تولید سروکاری ندارند.

وی تأکید کرد: همانطور که ذکر شد یکی از الزامات تحقق بانکداری اسلامی، مهار تورم و کاهش نرخ حقیقی بهره است ولی با تورمی که اکنون وجود دارد تسهیلات قرض‌الحسنه هم اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. لذا بهتر است نقدینگی موجود در اختیار بانک‌های قرض‌الحسنه و یا یارانه‌ها به سمت تولید هدایت شوند تا بتوان خلق ثروت کرد. تا زمانی که این امر اتفاق نیفتد نباید انتظار کاهش تورم و تحقق بانکداری اسلامی را داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به سخن برخی اساتید اقتصاد اسلامی که معتقدند باید بساط بانک‌های خصوصی برچیده و این بانک‌ها در بانک‌های دولتی ادغام شوند، گفت: در بسیاری از کشورها تنوع بانکی وجود دارد و این موضوع پذیرفته شده ولی تفاوت نظام بانکی ایران با نظام بانکی کشورهای توسعه‌یافته این است که در این کشورها نظارت قوی بر بانک‌ها وجود دارد. نظارت قوی باعث می‌شود بانک‌‎ها به سمت سفته‌بازی و بنگاه‌داری گرایش پیدا نکنند و سپس در نظام بانکی عامل اصلی بدهی نباشند. متأسفانه بانک‌های ایران چه خصوصی و چه دولتی به بانک مرکزی بدهکارند ولی اگر نظارت و بازرسی دقیق صورت بگیرد و حجم نقدینگی و بدهی بانک‌ها با کنترل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همراه باشد، نیازی به ادغام و تعطیل کردن بانک‌های خصوصی نیست.

تأثیر بانکداری تخصصی در تحقق بانکداری اسلامی

وی در ادامه درباره تخصصی شدن شیوه بانکداری در کشور به منظور تحقق بانکداری اسلامی گفت: در بخش تقسیمات سیستمی بانک‌ها به طور تخصصی تقسیم‌بندی شده‌اند ولی اینکه در عرصه تخصصی به صورت محدود فعالیت دارند مشکل از زیرساخت‌های اقتصادی است. اگر زیرساخت‌های لازم برای بخش تولید، صادرات، واردات و غیره به خوبی و به نحو مطلوب فراهم شوند خواه ناخواه بانک‌ها در مسیر فعالیت و کارکرد تخصصی خود قرار خواهند گرفت ولی چون در حال حاضر زیرساخت‌ها فراهم نیست بانک‌ها مجبورند برای اداره امور و تأمین نیازهای خود روال عادی و مشابه یکدیگر را طی کنند و فعالیتی را انجام دهند که دیگر بانک‌ها نیز آن را انجام می‌دهند.

نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: نباید بانک‌ها را مقصر دانست، بلکه زیرساخت‌های سیستمی اقتصادی نادرست است. اگر آنها اصلاح شوند، بانک‌ها رویه مرسوم را بازبینی می‌کنند و مجبور می‌شوند که مزیت رقابتی برای خود ایجاد کنند و فعالیت‌های تخصصی را در پیش بگیرند.

 گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام