میدان دادن به زنان و متخصصان اقوام و اقلیت‌ها یکی از مسائلی بود که از دوران انتخابات مد نظر رئیس‌جمهور قرار گرفت. هرچند فهرست ۱۹ وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس تنها یک گزینه زن داشت و جایی برای اقلیت‌ها در نظر گرفته نشده بود، اما در انتصابات مستقیم رئیس‌جمهور تا حدی این مساله جبران شد و هنوز احکامی مانده است که امکان دارد به نام زنان و اقلیت‌ها صادر شود.

تا امروز ۵ انتصاب و انتخاب از سوی رئیس‌جمهور انجام شده است که رنگ‌وبوی عمل به این وعده را می‌دهد. با حکم پزشکیان، زهرا بهروزآذر به سبک و سیاق سابق به عنوان معاون امور زنان منصوب شد. شینا انصاری ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده گرفت. فاطمه مهاجرانی اولین زن سخنگوی دولت در تاریخ ایران شد و فرزانه صادق نیز به عنوان گزینه رئیس‌جمهور برای وزارت راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد گرفت.

در حال حاضر چهار زن در هیئت دولت حضور دارند. اما حکم ارزشمند دیگر رئیس‌جمهور مربوط به عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده اهل سنت در مجلس به عنوان معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور است. حکمی که پیش از این سابقه نداشته.

حضور زنان در کابینه

روزنامه هم‌میهن، چندی پیش به بهانه دفاع فرزانه صادق مالواجرد از برنامه‌هایش در مجلس، به بحث حضور زنان در کابینه پرداخت. این روزنامه نوشت: «از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰ هیچ زنی در هیئت دولت حضور نداشت. در میانه دولت اول اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود که شهلا حبیبی به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان به پاستور راه یافت و تا پایان ریاست‌جمهوری هاشمی، این سمت را در اختیار داشت. در دولت سیدمحمد خاتمی، برای اولین بار یک زن به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور منصوب شد. معصومه ابتکار در هر دو دولت خاتمی عهده‌دار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست بود. زهرا شجاعی نیز در دولت‌های خاتمی به‌عنوان رئیس مرکز امور مشارکت زنان فعالیت کرد. زهرا رهنورد نیز سمت مشاور سیاسی خاتمی را بر عهده داشت. تا آن زمان هنوز معاونت امور زنان تاسیس نشده بود. محمود احمدی‌نژاد در دو دولتش و بازه‌های زمانی متفاوت، علاوه بر رئیس مرکز امور زنان و خانواده، فاطمه واعظ‌جوادی را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، نسرین سلطان‌خواه را به‌عنوان معاون علمی و فناوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان در کنار خود داشت. برای نخستین بار در دولت دهم بود که نام سه زن برای وزارت مطرح شد: سوسن کشاورز (آموزش و پرورش)، مرضیه وحیددستجردی (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و فاطمه آجرلو (رفاه). به مجلس معرفی شد و رای اعتماد گرفت. این کار احمدی‌نژاد با واکنش‌های تندی در میان نیرو‌های مذهبی حامی او مواجه شد. اما مرضیه وحیددستجردی به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دولت رفت و تا سال ۱۳۹۱ که کناره‌گیری کرد یا برکنار شد، در این جایگاه باقی ماند.

در دوران حسن روحانی، مرکز امور زنان و خانواده به معاونت رئیس‌جمهور ارتقاء پیدا کرد. روحانی علاوه بر حضور ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت اول خود و معاون امور زنان (شهیندخت مولاوردی دولت اول و معصومه ابتکار دولت دوم)، حقوقی (الهام امین‌زاده و لعیا جنیدی) در دولت‌های خود، احکام ریاست سازمان‌های استاندارد، اسناد و کتابخانه ملی و دستیار امور حقوق شهروندی را نیز برای زنان صادر کرد. اما او نیز وزیر زن نداشت. روحانی دلایل خود را نیز چند روز پیش در خاطراتی که چند وقتی ا‌ست به صورت نامنظم، اما مفصل در سایت دفترش منتشر می‌شود، توضیح داد که گزینه اول او برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ارشاد، زن بودند. در دولت سیدابراهیم رئیسی بنا بر سنت همیشگی، معاون امور زنان به یک زن سپرده شد و انسیه خزعلی تا چند روز پیش که جای خود را به زهرا بهروزآذر داد، در این جایگاه بود. از اسفند ۱۴۰۱ نیز با حکم رئیسی، سکینه‌سادات‌پاد به عنوان دستیار در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی رئیس‌جمهور منصوب شد و تعداد زنان دولت را به دو نفر رساند.»

دولت پزشکیان بار دیگر و پس از ۱۲ سال یک وزیر زن دارد و حضور زنان در دولت را محدود به معاون زنان و خانواده نکرده است.

جوان اهل سنت

عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه (آذربایجان غربی) در مجالس نهم، دهم و دوازدهم است. او که در سال ۱۳۵۹ متولد شده، پس از استعفا از نمایندگی و حضور در هیئت دولت، یکی از جوانترین اعضای آن خواهد شد. نام او به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت راه و شهرسازی نیز شنیده می‌شد، اما در نهایت، به عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شد.

حضور یکی از اهل سنت در هیئت دولت برای اولین بار اتفاق می‌افتد و می‌توانیم این طور بگوییم که قدم اول برای مشارکت دادن ایرانیان با اولویت دادن به شایسته‌سالاری و تخصص، برداشته شده است. این احکام پزشکیان، شعار ایران برای همه ایرانیان که در دوران سیدمحمد خاتمی مطرح می‌شد را بار دیگر یادآوری کرده است. در حال حاضر این موضوع مطرح می‌شود که احتمال دارد، این نگاه پزشکیان و دولت چهاردهم در انتصاب استانداران نیز ادامه پیدا کند.