احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، با انتقاد از تعلل بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری گفت:نظام بانکداری کشور درگیر سیاست‌های دوگانه بوده که اجازه نداده عدالت اقتصادی به صورت دقیق اجرایی شود. مثلاً بانک‌ها به کارکنان خود 91 همت وام پرداخت می‌کنند ولی وقتی جوانان برای دریافت تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری به بانک‌ها مراجعه می‌کنند با موانعی روبه‌رو می‌شوند و یا اینکه پرونده آنها بلاتکلیف مانده است.

وی افزود: وقتی مقام معظم رهبری بر تسریع روند ازدواج جوانان و فرزندآوری آنها تأکید دارند و مجلس مصوباتی را در این زمینه می‌گذراند، همه نهادها موظف به اجرای آن هستند. نمی‌شود که مردم را بدون پول و تأمین هزینه‌های ازدواج و پیش بردن سیاست‌های تشویقی، به ازدواج یا فرزندآوری تشویق کرد! وقتی بانک‌ها این‌گونه رفتار کرده و به مصوبات مجلس بی‌‌اعتنایی می‌کنند اعتماد مردم، هم به مجلس و هم به حاکمیت کمرنگ می‌شود.

تناقض‌ها در نظام بانکداری 

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تناقض‌ها در نظام بانکداری کشور مجموعه‌ای از مسائل را برای جامعه رقم زده است، گفت: عدم جهت‌دهی صحیح به تسهیلات و منابع بانکی و همچنین عدم جدیت در اجرای دقیق تسهیلات تکلیفی خلاف سیاست‌های بودجه‌ای است و بهم‌ریختگی و آشفتگی نظام بانکی را در پی خواهد داشت.

راستینه ادامه داد: امروز هزاران پرونده تعیین‌تکلیف نشده در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد و وقتی با زوجین و نوپدران و نومادران صحبت می‌کنیم به ما می‌گویند که ماه‌هاست در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج هستند و هر روز هم بانک مرکزی وعده می‌دهد این مشکل را برطرف خواهد کرد. یکی دیگر از انواع تسهیلات تکلیفی مربوط به وام نهضت ملی مسکن است که تا به امروز بانک‌ها در اجرای این قانون تعلل کرده‌اند و تقریباً 40 درصد متقاضیان موفق به دریافت وام نشده‌اند.

وی افزود: بانک‌ها حق نداشتند تا زمانی که تسهیلات تکلیفی را پرداخت نکرده‌اند به کارمندان خود 91 همت وام بپردازند و یا این تسهیلات را به بخش‌های دیگر هدایت کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه امروز اگر اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها سلب یا حداقل کمرنگ شده فقط به خاطر سیاست‌های دوگانه‌ در نظام بانکی است، گفت: بانک مرکزی باید بر روند اجرای صحیح قوانین مصوب مجلس نظارت حداکثری داشته باشد و با بانک‌های متخلف برخورد کند نه اینکه با‌ آنها مماشات کند.

مسئله تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی

راستینه اظهار کرد: قطعاً کمیسیون فرهنگی و دیگر کمیسیون‌های تخصصی مرتبط در مجلس، به مسئله تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و نیز ارجحیت داشتن پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها نسبت به تسهیلات تکلیفی ورود خواهد کرد. وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌کند همه نهادها موظف به اجرای آن هستند. قوانینی مانند پرداخت تسهیلات ازدواج و یا فرزندآوری در راستای تأمین مطالبات مقام معظم رهبری است و منابع مالی آن کاملاً در نظر گرفته شده و اینکه برخی می‌گویند بانک‌ها منابع کافی در اختیار ندارند به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست، چرا؟ چون آن 91 هزار میلیارد تومانی که به کارکنان بانک‌ها پرداخت شده به راحتی بخشی از نیازهای متقاضیان وام ازدواج یا فرزندآوری را پوشش می‌داد.

وی در پایان گفت: مجلس مخالف دریافت وام کارکنان بانک‌ها نیست ولی باید در نظر داشت بانک‌ها از طریق سپرده‌های مردمی امورات خود را می‌گذرانند و به همین خاطر پاسخگویی به نیازهای مردم اولویت اساسی بانک‌هاست.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام