محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا درباره قانون جدید شوراهای حل اختلاف، گفت: سازگاری دادگاه های صلح با فرهنگ و منش ایرانی از طریق میانجی گری، توسل به ابزارهای مداراگرانه به جای اهرم‌های ترافعی و استفاده از ظرفیت پرحسن مراوده توسط مردم ایران می‌تواند یکی از امتیازهای ساز و کارهای تقنینی صلح محور باشد.
وی افزود: اساسا سنت بازنگری و بازبینی قانون می تواند به عنوان یک امتیاز تلقی شود و قانونگذار وقتی اصلاحی برقانون انجام می دهد به این منزله است که نقاط خلل و فرج قانون را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. از این جهت قانونگذاری مربوط به شورای حل اختلاف با پیشینه‌ای که در دوران توسعه قضایی مرحوم آیت الله شاهرودی پیدا کرد و در سویه‌های مختلف نسخه‌های تکمیلی این قانون فراهم شده، بسیاری از بازنگری‌های بایسته و آسیب شناسی‌های سزاوار قانونگذاری در حوزه مرجع شبه قضایی صلح محور دارد و به غایت میانجی گری قوه موسس شورا نزدیک تر و منطبق تر است.
نقره کار همچنین گفت: لازم بود از باب عدالت محاکماتی و اصول دادرسی منصفانه، یکبار برای همیشه مشخص کنیم که آیا شورای حل اختلاف مرجع قضایی است یا مرجع شبه قضایی؟ به نظر می رسد ما با سازگاری درجه بندی دادگاه‌ها چنانچه قبل از انقلاب به این سیاق بود، به دادگاه‌های درجه یک و درجه دو به تسهیل دسترسی به عدالت کمک می کنیم؛ اما باز قانونگذار نخواسته که دادگاه‌ها درجه بندی شوند بلکه خواسته تا تقسیم کاری از نظر استفاده از ظرفیت روادارانه ایرانی در جهت تحقق صلح بین شهروندان محقق شود. ما علاوه بر اینکه مراجع شبه قضایی یا غیرقضایی صلح محور طبق قانون اخیر التصویب خواهیم داشت، باید به سمت درجه بندی دادگاه‌ها برویم تا تسریع و تخصص در رسیدگی و ایجاد بستر تحقق دادرسی منصفانه سریع، آسان، ارزان و ایمن برای شهروندان محقق شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تخصصی بودن شورای حل اختلاف و اصل رجوع به خبره در این شورا یکی از مزیت های قانون فعلی و یکی از آسیب های روند پیشین است چرا که افرادی در شورا تاکنون فعالیت می کردند که فاقد قوه تخصص بودند و در این زمینه ما با آسیب های جدی از حیث مرتبه نیروی انسانی شورا مواجه بودیم؛ هر چند که این افراد به دلیل وضعیت حقوقی و فقدان شرایط و ملزومات سیستم و سامانه دادرسی و فرآیند قضاوتی فاقد قوه حمایتی کافی بودند و از مجموعه شورا و کارمندان حمایت مالی و لجستیکی کافی نمی شد و شاهد بودیم که با حقوق اندک، افراد به طور داوطلبانه و انسان دوستانه فداکاری می کردند و بار بزرگی به دوش می کشیدند. حال که قرار است شورای حل اختلاف سازمان مندتر شود و در این قانون سیاق مقنن این است که اعتبار بخشی به شورای حل اختلاف کند و در انبان متراکم پرونده هایی که در کشور مواجه هستیم، شورای حل اختلاف سیستماتیک و منسجم و کارامد و اثربخش می تواند بار قابل توجهی از حجم پرونده‌های محاکم بکاهد و به سمت دادرسی تخصصی و تسهیل گرانه پیش ببرد.
وی گفت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف قانونی خوب و اثر بخش است و امیدوارم در نسخه‌های تکمیلی این قانون تمام نقاط ضعف و کاستی‌ها بازبینی شود؛ چنانچه در سه دوره از مراحل تقنینی شورای حل اختلاف ما گام‌های قابل توجهی به سمت بهبود عملکردها و اثربخشی سازنده در راستای توسعه و تحول قضایی پیش رفتیم؛ با این تاکید که نظام وکالت در موضوع شورای حل اختلاف در وضعیت کنونی دچار بی مهری شده است و لازم است که ما در ساحت وکالت به عرصه تخصص توجه کنیم و اجازه ندهیم کسانی که فاقد بنیه دانشی کافی و مهارت وکالتی در این سامانه هستند، ورود کنند؛ از این جهت هر چند که تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی هم یکی از وظایفی هست که باید به آن پرداخت و توسعه سرانه دسترسی به وکیل در کشور مورد بازبینی قرار داد اما کاری نکنیم که زمینه‌های دادرسی آشفته و فاقد قوه تشخیص باعث شود که کارآمدی و کیفیت شورای حل اختلاف دستخوش تعدی شود.
نقره کار در پایان گفت: آنچه اولویت سیاستگذاری قضایی در کشور ما است، تدبیر راجع به کاهش پرونده‌ها و حل و فصل سریع و آسان و ارزان و ایمن و باکیفیت پرونده‌ها در محاکم به عنوان اصلی‌ترین رسالت قوه قضاییه ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و ما باید به این سمت سوق پیدا کنیم و فکر می کنم دادگاه های صلح محور سازگاری بیشتری با نظام قضایی کارآمد با تاکید بر امکان درجه بندی محاکم دارد.
انتهای پیام