اعضای کمیسیون در جلسه با وزیر صمت مطرح کردند که چرا با وجود اینکه حدود ۱.۵سال از زمان وضع قانون واردات خودرو میگذرد اما این قانون هنوز اجرایی نشده است؟ ازسویدیگر چرا آییننامه واردات خودروهای کارکرده نهایی نشده است. امیدواریم هیات دولت هرچه سریعتر آییننامه واردات خودرو را تصویب کند. از دولت میخواهیم این موضوع را هرچه سریعتر در دستورکار قرار دهد زیرا این موضوع مطالبه مردم است. واردات خودرو میتواند به تنظیم و ساماندهی بازار، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و افزایش رقابتپذیری کمک کند.
وزیر صمت توضیحاتی درباره این موضوع ارائه کرد؛ براساس گفته ایشان این آییننامه در دولت است و نهایی میشود، البته اینکه دولت خارج از فرصت تعیین شده، آییننامه را معطل کند، مسئولیت قانونی دارد ما نیز به عنوان نمایندگان مردم باید این موضوع را پیگیری کنیم.
وزیر صمت موضوع سقف ۲۰هزار دلاری را برای واردات خودرو مطرح کرد که باید گفت دولت میتواند برای قیمتهای بالاتر تعرفه تعیین کند به این معناکه هرچه قیمت بالاتر رود، تعرفه نیز بیشتر شود که با تحقق این مهم از یک سو درآمد دولت افزایش مییابد و ازسویدیگر هم نیاز افرادی که تمایل به خرید خودروهای بالاتر دارند، تامین میشود.
واردات خودروهای برقی اولویت وزارت صمت است. قلب خودروهای برقی، باتری است؛ وزیر صمت نیز درباره این موضوع گفت باید برای تولید این موضوع برنامهریزی کرد، اگر به دنبال تولید خودرو برقی هستیم باید تدبیر ویژهای برای تولید باتری و زیرساختهای موردنیاز شارژ آن در نظر گرفت.
حوزه دارای چند مشکل است؛ نخست آنکه دخالتهای وزارت صمت در دولتهای مختلف در فرآیند تولید در شرکتهایی که سهام دارد و حتی در خوروسازیهای بخشخصوصی یکی از این مشکلات است؛ بهطورمثال در زمان وزارت وزیر قبل خودروسازان ملزمبه عرضه خودرو بورس شدند از آنجاکه اساس بورس دلار است با این اقدام قیمت خودرو چند برابر شد، در ادامه خودروسازان ملزم به خروج از بورس شدند و مقرر شد شورای رقابت مسئول قیمتگذاری شود.
تصمیمات متناقض، دخالتهایی که منجر به خسارتهای سنگین میشود و … موجب شده که مردم، تولیدکننده و قطعهساز از شرایط موجود ناراضی باشند؛ چرا باید این گونه باشد؟