پاسخگویی وزارت میراث فرهنگی نسبت به احکام اقتصادی افزایش می‌یابد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه گزارش عملکرد صد روزه وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی خبر داد و گفت: مقرر شد پاسخگویی وزارتخانه نسبت به احکام اقتصادی سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزایش یابد و فرصتی نیز برای پیگیری موضوعات و مسائل این سه حوزه فراهم شود.

خبرگزاری میزان

شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جلسه امروز (سه‌شنبه ۶ آذرماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه امروز کمیسیون با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران به منظور ارائه برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه اقتصاد گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی و اقتصاد دریا محور با تأکید بر احکام برنامه هفتم پیشرفت تشکیل شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی گزارشی در مورد اقداماتی صد روزه در حوزه سه‌گانه ارائه کردند؛ همچنین برنامه‌های وزارتخانه در مورد ساخت ۵۰۰ هتل در خلال برنامه هفتم توسعه برای افزایش تعداد گردشگران به ۱۵ میلیون نفر در سال و همچنین مسائل مربوط به چگونگی مرمت، نگهداری و بهره‌برداری از میراث فرهنگی و توسعه صنایع دستی را تشریح کردند و در این خصوص گزارشی نیز ارائه شد.

وی افزود: کمیسیون نیز برخی از ظرفیت قانونی برای تأمین مالی تولید، زیرساخت‌ها، رفع مشکل نقل و انتقال پول برای گردشگران و بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را مطرح کرد و همچنین مسائل مربوط به مشکلات ابنیه برای بهره‌برداری از سواحل و دسترسی آسان و امن‌تر به دریا نیز بیان شد، در مجموع موضوعات مورد توجهی مطرح و بنا شد جلسات تداوم یابند.

حسینی اضافه کرد: همچنین مقرر شد پاسخگویی وزارتخانه نسبت به احکام اقتصادی سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزایش یابد و فرصتی نیز برای پیگیری موضوعات و مسائل این سه حوزه فراهم شود، کمیسیون نیز بنا دارد تا حمایت‌های لازم را از این حوزه انجام دهد چرا که ایران جزء کشور‌های اول دارای ظرفیت گردشگری است و پتانسیل‌های فراوان در حوزه‌های مختلف طبیعت، میراثی، فرهنگی، زیارتی و علمی را اختیار دارد و نیاز است زیرساخت‌های آن نیز فراهم تا این ظرفیت‌ها به مقاصد گردشگری تبدیل شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در نهایت نیز بنا شد تا تمامی موانع حقوقی تجمیع شود و در صورت نیاز به طرح و لایحه به صورت مشترک کار را دنبال و ساماندهی کنیم؛ البته مسائلی مانند نیاز به تأمین مالی و تفاهمات با بانک مرکز نیز مطرح شد و مقرر شد کمیسیون به کمک وزارتخانه این مشکلات را نیز رفع کنند.

انتهای پیام/

source

توسط jahankhabari.ir