انتشار تصویری از جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم، در جلسه دادگاه متهمان پرونده چای دبش، بار دیگر نام او را بر سر زبان‌ها انداخت. با این حال، جزئیات این جلسه که به صورت غیرعلنی برگزار شده، منتشر نشده و هنوز نقش دقیق متهمان در این پرونده گسترده مشخص نیست. ساداتی‌نژاد نخستین وزیر پس از انقلاب است که در جایگاه متهم در دادگاه حاضر شده و حتی حکم محکومیت نیز دریافت کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، پیش‌تر از محکومیت ساداتی‌نژاد به سه سال زندان خبر داده بود. با این وجود، حضور او در دادگاه با لباس غیررسمی نشان می‌دهد که این حکم هنوز اجرایی نشده است.
**دادگاه غیرعلنی و ادعای قوه قضاییه درباره برخورد قاطع**
قوه قضاییه اعلام کرده که در پرونده چای دبش با افراد بانفوذ، از جمله وزیر سابق جهاد کشاورزی، به صورت قاطع برخورد شده و برای هشت نفر، شامل وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شده است. با این حال، جزئیات این احکام به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه‌ها در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی، محاکمات باید علنی برگزار شوند و رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز با حضور هیئت منصفه انجام می‌شود. تنها در صورتی که دادگاه تشخیص دهد علنی بودن محاکمه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی است، جلسات به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند.
سوال اینجاست که آیا دادگاه تشخیص داده رسیدگی به پرونده ساداتی‌نژاد منافی عفت عمومی یا نظم است؟ این در حالی است که در سال ۱۳۷۷، غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران در دولت اصلاحات، به صورت کاملاً علنی محاکمه شد و قاضی آن دادگاه نیز غلامحسین اژه‌ای، رئیس فعلی قوه قضاییه، بود. با این حال، از فروردین ۱۴۰۲ تاکنون، پرونده چای دبش به صورت غیرعلنی در حال رسیدگی است.
**دستور معاون اول رئیس‌جمهور و آغاز رسیدگی به پرونده**
سیدابراهیم رئیسی، پیش از ریاست‌جمهوری، رئیس قوه قضاییه بود و با وعده مبارزه با فساد به پاستور رفت. او تاکید داشت که در قوه قضاییه با فساد برخورد می‌کند و در دولت نیز ریشه‌های فساد را خشک خواهد کرد. در همین راستا، او از راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران خبر داد. با این حال، وزیر جهاد کشاورزی دولت او، جواد ساداتی‌نژاد، به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد پس از انقلاب متهم و محکوم شد.
این پرونده ابتدا توسط سندیکای چای ایران و سپس اتحادیه واردکنندگان افشا شد و در نهایت، اتحادیه واردکنندگان در نامه‌ای آن را به معاون اول دولت وقت، محمد مخبر، ارسال کرد. پیش از این نیز نامه‌ای به ساداتی‌نژاد در این زمینه ارسال شده بود که با بی‌توجهی او مواجه شد. پس از ارسال نامه به مخبر، او دستور پیگیری پرونده را صادر کرد که منجر به ورود دستگاه‌های ذی‌ربط شد.
در فروردین ۱۴۰۲، یک ماه پس از دستور رسیدگی به پرونده، ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی کنار گذاشته شد. با این حال، در آن زمان دلیل این برکناری اعلام نشد و سخنگوی دولت سیزدهم اظهار داشت که دولت همچنان از کمک‌های او استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی با او خواهد داشت.
**ارتباط ساداتی‌نژاد با جریان پایداری و سعید جلیلی**
ساداتی‌نژاد از جمله وزرای نزدیک به جریان پایداری در دولت سیزدهم بود. او در انتخابات مجلس سال ۹۸ به عنوان نامزد جبهه پایداری از کاشان حضور داشت و پس از اخذ رای اعتماد از مجلس به عنوان وزیر کشاورزی، با سعید جلیلی و کارگروه دولت در سایه او نشست‌هایی برگزار کرد. با این حال، پس از افشای فساد در پرونده چای دبش، رسانه‌های نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری تلاش کردند تا ارتباط او با این جریان را کمرنگ نشان دهند، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.
در پرونده چای دبش، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و به گفته رئیس قوه قضاییه، تا اردیبهشت ۱۴۰۳، ۴۵ نفر از مدیران بانکی و دولتی در این پرونده تفهیم اتهام شدند. نام سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، نیز در این پرونده مطرح شده است. کیفرخواست این پرونده ۶۱۳ صفحه بوده و عکس‌های منتشرشده از دادگاه نشان می‌دهد که روند رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و این فساد بزرگ هنوز بسته نشده است.