حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در نشستی مشترک با رئیس حراست قوه مقننه و معاونان وی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را فرصتی بی‌نظیر برای حوزه‌های علمیه و قوه مقننه دانست. وی تأکید کرد که این مرکز با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، تمام تلاش خود را برای تقویت بعد اسلامیت قوانین مصوب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه به کار خواهد گرفت.
وی افزود که این مرکز با دو رویکرد مساله‌محوری و نتیجه‌گرایی در دوره تحول و تعالی، مورد استقبال نخبگان حوزوی و دانشگاهی قرار گرفته و می‌تواند به عنوان پلی مؤثر برای تبدیل پژوهش‌های حوزوی به قوانین عمل کند.
رئیس حراست قوه مقننه با اشاره به مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و توجه به دو بال اسلامیت و جمهوریت در قانون‌گذاری، اظهار داشت: امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان بال اسلامیت و مرکز پژوهش‌ها به عنوان بال جمهوریت قوه مقننه در عرصه قانون‌گذاری نقش‌آفرینی می‌کنند. انتظار از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این زمینه بسیار بالاست.
سید عباس مقدم نیز خاطرنشان کرد که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید بر شرعی بودن قوانین نظارت کامل داشته باشد و تمام قوانین، از جمله قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات، باید بر پایه دو اصل ثابت و تغییرناپذیر اسلامیت و جمهوریت استوار باشند.
وی ادامه داد: این مرکز با استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه و ارتباط مستمر با کمیسیون‌های تخصصی باید به گونه‌ای عمل کند که مصوبات مجلس پس از ارسال به شورای نگهبان، با مشکل مغایرت شرعی مواجه نشوند. اتقان کار باید به حدی باشد که شورای نگهبان نتواند ایراد شرعی در قوانین پیدا کند.
مقدم همچنین مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را منبع و مرجع کمیسیون‌های تخصصی مجلس دانست و افزود: این مرکز به عنوان پل ارتباطی بین حوزه‌های علمیه و قوه مقننه، ظرفیتی بی‌نظیر دارد. حوزه علمیه قم در جهان اسلام بی‌همتاست و معارف دینی از این حوزه به سراسر جهان منتشر می‌شود. باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده شود.
رئیس حراست قوه مقننه با تأکید بر اینکه حکمرانی دینی باید در اداره جامعه نمود داشته باشد، گفت: فقه ما پویا و پاسخگوی نیازهای روز کشور است و باید در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از جمله پول، ارز و فناوری‌های جدید، وارد شده و مشکلات جامعه را برطرف کند.
وی با بیان اینکه دین اسلام قادر است مدلی غنی و جدید از حکمرانی اسلامی را برای حل مشکلات کشور ارائه دهد، افزود: پس از حدود 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، انتظار می‌رود اقدامات کاربردی و تخصصی برای رفع مشکلات کشور انجام شود و یکی از بهترین راه‌ها برای این امر، قانون‌گذاری است.
مقدم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را تلفیقی از وحدت حوزه و دانشگاه دانست و گفت: این مرکز باید به حدی از بالندگی برسد که برای پاسخ به سوالات و استفساریه‌ها به آن مراجعه شود.
وی همچنین با اشاره به تدبیر ریاست مجلس برای کاهش تعداد قوانین از 12 هزار به 3 هزار قانون، اظهار داشت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید در این زمینه نقش محوری ایفا کند.
سید عباس مقدم، رئیس حراست قوه مقننه، در سفر به قم با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دیدار کرد و در نشستی مشترک با اعضای شورای اداری این مرکز شرکت نمود.