نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بخش‌هایی از تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را با هدف تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و به تصویب رساندند. بر اساس این اصلاحات، در بند ب تبصره ۲، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی را درون سالی و مازاد بر سقف تعیین‌شده منتشر کند. این اوراق با استفاده از ظرفیت نظام بانکی و به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، برای تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مناطق سردسیر و گرمسیر استفاده خواهند شد. این اسناد همچنین قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند.
سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ خواهد بود و قابل تمدید نیست. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند این اوراق را با اعتبارات مصوب و در سقف تعیین‌شده تسویه کنند. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی، این وجوه باید بلافاصله به حساب دستگاه‌های مربوطه مسترد شود و حتماً تا پایان سال ۱۴۰۴ بازگردانده شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی و عمران مجلس ارائه دهد.
در بند ش تبصره ۲ نیز اصلاحاتی صورت گرفت که بر اساس آن، متقاضیان خرید دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی که دارای طلب قطعی از دولت هستند، می‌توانند تا سقف دو میلیون میلیارد ریال به صورت فردی یا گروهی اقدام به خرید کنند. این افراد می‌توانند تا ۱۰ درصد مبلغ خرید را به صورت نقدی پرداخت کرده و مابقی را با مطالبات خود از دولت تهاتر کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا ۱۵ روز کاری پس از انجام این اقدامات، سند مالکیت را به نام خریدار منتقل کند. هزینه‌های انتقال اسناد نیز از محل وصولی نقدی تأمین خواهد شد.
همچنین در جزء ۲ بند ط تبصره ۲، انتشار اوراق مالی اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شد. در جزء ۵ این بند نیز واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام دولتی به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در سقف منابع تعیین‌شده مجاز اعلام شد. جزء ۶ بند ط نیز اصلاح شد و بر اساس آن، مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شد. معادل این مبلغ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل خواهد شد.
در جزء ۴ بند الحاقی ۳ نیز دولت، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا در سال ۱۴۰۴ کلیه احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت را اجرا کنند. این دستگاه‌ها باید ارقام و اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی را متناسب با زمان‌بندی مقرر در برنامه هفتم پیشرفت در جداول تفصیلی بودجه منظور کنند تا اهداف برنامه در پایان دوره محقق شود.