در چهل و یکمین نشست هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم توجه به تمامی جوانب در بررسی و تعیین تکلیف املاک مازاد، به ویژه در بخش‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، ورزشی و مراکز آموزشی و دانشگاهی تاکید کرد. این جلسه با حضور اعضای هیات برگزار شد و دستورالعمل مربوط به نحوه دریافت ثمن معامله ناشی از فروش املاک مشمول مولدسازی دارایی‌های دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
در این نشست، املاک مازاد معرفی شده توسط وزارتخانه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، ورزش و جوانان و علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تعدادی از این املاک برای واگذاری یا تهاتر به منظور مولدسازی و استفاده در بخش‌های مورد نیاز، مطابق با قانون، موافقت شد.
این املاک در استان‌های مختلفی از جمله قم، یزد، خراسان جنوبی و رضوی، لرستان، کردستان، فارس، گیلان، کرمانشاه و تهران واقع شده‌اند. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه اعلام کرد که هیات عالی در بررسی و تعیین تکلیف املاک مازاد، به ویژه در حوزه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، اماکن ورزشی و مراکز آموزشی و دانشگاهی، نهایت دقت را به کار می‌برد و تمامی جوانب را به دقت می‌سنجد. وی همچنین تاکید کرد که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط باید بررسی کنند تا املاکی که در این حوزه‌ها فعال هستند و با انجام تغییراتی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، به عنوان املاک مازاد معرفی نشوند.