بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط دولت آلمان، اقتصاد این کشور برای دومین سال پیاپی کوچکتر شده و تولید ناخالص داخلی آن ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این آمار که توسط اداره آمار فدرال آلمان ارائه شده، نشان میدهد که این کشور اروپایی که با بحرانهای سیاسی نیز دستوپنجه نرم میکند، برای دومین سال متوالی شاهد کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال ۲۰۲۳ نیز این شاخص نسبت به سال قبلتر ۰.۳ درصد کاهش داشت.
هزینههای بالای انرژی به بخش تولیدی آلمان آسیب زده و تقاضا در بازارهای صادراتی کلیدی مانند چین نیز ضعیف شده است. علاوه بر این، اقتصاد آلمان با مشکلات ساختاری عمیقی از جمله کمبود نیروی کار ماهر مواجه است. روث برند، رئیس اداره آمار فدرال آلمان، اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال گذشته تحت فشارهای دورهای و ساختاری قرار گرفته است. وی افزود که این فشارها شامل رقابت شدید در بازارهای صادراتی، هزینههای بالای انرژی، نرخ بهره بالا و چشمانداز نامطمئن اقتصادی بوده است.
بر اساس دادههای اولیه، حجم اقتصاد آلمان در سهماهه پایانی سال گذشته نسبت به سهماهه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. نگرانیها در مورد توانایی اقتصاد آلمان برای بازگشت به مسیر رشد در سال جاری افزایش یافته، بهویژه به دلیل بحران سیاسی داخلی. پس از فروپاشی ائتلاف دولت صدراعظم اولاف شولتس، آلمان برای انتخابات زودهنگام در ۲۳ فوریه آماده میشود و احتمالاً پس از آن دورهای از بیثباتی سیاسی قبل از تشکیل دولت جدید مشاهده خواهد شد.
تهدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، برای اعمال تعرفه بر واردات به ایالات متحده نیز بر اضطراب صادرکنندگان آلمانی افزوده است. بانک مرکزی آلمان پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را از ۱.۱ درصد به تنها ۰.۲ درصد کاهش داده است. دادههای اداره آمار فدرال آلمان نشان میدهد که بخش تولیدی این کشور در سال ۲۰۲۴ افت شدیدی داشته است. این امر نشاندهنده چالشهایی است که یکی از ستونهای اصلی اقتصاد آلمان با آن مواجه است؛ بخشی که از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و افزایش شدید هزینههای انرژی آسیب جدی دیده است.
روث برند همچنین اشاره کرد که صادرات آلمان در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته، حتی با وجود رشد کلی تجارت جهانی. او افزود که رقابتپذیری بینالمللی صنعت تولیدی آلمان با فشار بیشتری مواجه شده است. آخرین باری که آلمان دو سال متوالی رکود اقتصادی داشت، به سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ بازمیگردد، زمانی که این کشور به «مرد بیمار اروپا» معروف بود. پس از آن، آلمان با موفقیتهای اقتصادی توانست به قدرت اصلی منطقه یورو تبدیل شود. اما از زمان همهگیری کرونا و جنگ اوکراین، این موتور اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شده است.
امروزه آلمان در جایگاه ضعیفی قرار دارد و از نظر رشد اقتصادی در میان کشورهای اروپایی در رتبه پایینی قرار گرفته است. کمیسیون اروپا پیشبینی کرده که اقتصاد منطقه یورو بهطور کلی در سال ۲۰۲۴ رشد ۰.۸ درصدی داشته باشد، در حالی که اقتصاد آلمان این رشد را تجربه نکرده است. مشکلات اقتصادی آلمان در قالب کاهش فرصتهای شغلی و عملکرد ضعیف شرکتهای بزرگ در طول سال گذشته نمایان شده است. برای مثال، فولکسواگن، بزرگترین خودروساز اروپا، به نمادی از چالشهای صنعتی آلمان تبدیل شده است. این شرکت اعلام کرده که قصد دارد طی سالهای آینده ۳۵ هزار شغل را کاهش دهد، زیرا با هزینههای بالا و رقابت شدید در بازار چین مواجه است.
اختلافات بین صدراعظم شولتس و شرکای ائتلافیاش درباره نحوه احیای اقتصاد، در نهایت به فروپاشی دولت در ماه نوامبر منجر شد. برخی امیدوارند که پس از انتخابات فوریه، دولتی قویتر تشکیل شود. فردریش مرتس، رهبر مخالفان راستمیانه، بهعنوان گزینه اصلی برای تصدی پست صدراعظم در نظر گرفته میشود و اقتصاددانان امیدوارند که او بتواند اقتصاد آلمان را احیا کند.
کلاوس بورگر، اقتصاددان بانک توسعه KfW، تأکید دارد که اقدامات جسورانه و فوری برای تغییر این شرایط ضروری است. او میگوید: «علاوه بر مهار بحرانهای جهانی متعدد، آنچه بیش از همه نیاز است، ارائه پاسخهای قانعکننده از سوی سیاستگذاران و شرکتها به چالشهای بزرگ تحول اقتصادی، بهویژه در بخش صنعت است.»