جمعیت چین برای سومین سال پیاپی در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است، موضوعی که نگرانیها را در دومین اقتصاد بزرگ جهان به دلیل کاهش نیروی کار افزایش داده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اداره آمار چین، جمعیت این کشور در سال گذشته به یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون نفر رسید که نسبت به سال قبل از آن، ۱.۳۹ میلیون نفر کمتر بوده است.
این کاهش جمعیت، چین را در کنار دو کشور همسایه خود، ژاپن و کره جنوبی قرار داده است که جمعیت آنها نیز در حال کاهش است. بسیاری از مردم چین، مشابه مردم ژاپن و کره جنوبی، از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت کردهاند، جایی که هزینههای ازدواج و فرزندآوری به مراتب بیشتر است. این موضوع به کاهش نرخ زاد و ولد در این کشور دامن زده است.
برای دههها، نرخ زاد و ولد در چین به دلایل ساختاری و فرهنگی مانند گسترش سریع شهرنشینی و سیاست تکفرزندی که از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ اجرا شد، کاهش یافته است. علاوه بر این، مسائلی مانند تبعیض جنسیتی (ترجیح پسر بر دختر) و فشارهای اجتماعی بر زنان نیز در این روند تأثیرگذار بودهاند. این موضوع باعث شده تا نسبت جنسیتی در چین نامتعادل شود، به طوری که میلیونها پسر بیشتر از دختران متولد شدهاند و این امر به بیثباتی اجتماعی در میان مردان مجرد منجر شده است.
بر اساس گزارش اداره آمار چین، نسبت جنسیتی در سال گذشته ۱۰۴.۳۴ مرد به ازای هر ۱۰۰ زن بوده است، هرچند گروههای مستقل این عدم تعادل را بسیار بیشتر تخمین میزنند. یکی از بزرگترین نگرانیهای دولت چین، کاهش شدید نرخ زاد و ولد است. در سال ۲۰۲۳، هند با پیشی گرفتن از چین، به پرجمعیتترین کشور جهان تبدیل شد و جمعیت آن از یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون نفر فراتر رفت.
جمعیت سالخورده، کاهش نیروی کار، کمبود بازار مصرف و مهاجرت شهروندان به خارج از کشور، فشار زیادی بر دولت چین وارد کرده است. همچنین افزایش برخی هزینهها مانند هزینههای نظامی، سیستم تأمین اجتماعی این کشور را که پیش از این نیز شکننده بود، بیش از پیش تضعیف کرده است.
بر اساس آمار رسمی، بیش از یکپنجم جمعیت چین را افراد ۶۰ ساله و بالاتر تشکیل میدهند که حدود ۳۱۰.۳ میلیون نفر هستند. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۵، سهم سالمندان در چین از ۳۰ درصد کل جمعیت فراتر رود. این موضوع باعث شده تا دولت چین به تغییر سن رسمی بازنشستگی، که یکی از پایینترین سنهای بازنشستگی در جهان است، فکر کند.
در پاسخ به این بحران جمعیتی، دولت چین در سال ۲۰۲۴ اقداماتی را برای افزایش نرخ زاد و ولد آغاز کرده است. مشوقهای دولتی مانند پرداختهای نقدی برای داشتن حداکثر سه فرزند و کمکهای مالی برای هزینههای مسکن، تنها تأثیرات موقتی داشتهاند و هنوز راهحل پایدار برای این مشکل ارائه نشده است.