علی خضریان، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای که به گفته وی همراه با امضای ۱۲۰ نماینده دیگر مجلس است، خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از خطرات احتمالی پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تشریح کرده است. متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر محترم حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم.
احتراماً، ما نمایندگان مجلس برخی از مخاطرات مرتبط با دو کنوانسیون FATF و CFT را به استحضار حضرتعالی می‌رسانیم:
۱. در برخی بندهای FATF، اطلاعات کامل تجاری، اقتصادی و راه‌های دور زدن تحریم‌ها با ذکر جزئیات از ایران درخواست شده است. این موضوع ممکن است منجر به مسدود شدن این راه‌ها توسط دشمنان ایران شود.
۲. معرفی کامل اطلاعات مشتریان اصلی (ذی‌نفعان) در معاملات تجاری از ایران خواسته شده است. این به معنای مواجهه با شرکت‌ها و افراد پوششی و کشف مراجع حساس و محرمانه است.
۳. با معاملات و انتقال وجه صرفاً با این ادعا که مشکوک به تأمین مالی تروریسم یا پولشویی هستند، برخورد خواهد شد. این موضوع می‌تواند هر معامله و جابجایی وجه در داخل یا خارج از کشور را مختل کرده و ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
۴. مجلس نهم در زمستان ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد که پس از تأیید شورای نگهبان، توسط دکتر علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، به دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، برای اجرا ابلاغ شد. در تبصره دوم ماده اول این قانون، تصریح شده است که گروه‌هایی که در مقابل اشغالگری و تجاوز مبارزه می‌کنند (مانند حزب‌الله، حماس، انصارالله یمن و …)، تروریست محسوب نمی‌شوند.
با این حال، این قانون با مخالفت اعضای اصلی FATF (مانند آمریکا و انگلیس) مواجه شد. متأسفانه وزیر اقتصاد دولت روحانی، دکتر طیب نیا، در خرداد ۱۳۹۵ در توافقی با FATF، ۴۱ بند تحت عنوان برنامه اقدام (Action Plan) را امضا و متعهد شد. در بند ۸ این توافقنامه، از ایران خواسته شده است که تبصره دوم ماده اول قانون مصوب مجلس را اصلاح کند.
۵. در برنامه اقدام (Action Plan) و بند ۳۶ FATF، از ایران خواسته شده است که کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کند. این به معنای پذیرش تعریف غربی‌ها از تروریسم است.
متأسفانه دولت روحانی این لایحه را برای تصویب به مجلس دهم ارائه داد.
۶. مطابق بند ۶ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هیچ حق شرط یا تحفظی در پذیرش CFT قابل قبول نیست. این موضوع باعث رد حق شرط کشورهای اسلامی نسبت به این کنوانسیون توسط اعضای آن شده است.
۷. در بندهای مختلف FATF (مانند بند ۱۶) و برنامه اقدام (Action Plan) (مانند بندهای ۱۳ و ۱۴)، از ایران و سایر اعضا خواسته شده است که به تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل کنند.
۸. در ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، اسامی افرادی مانند سردار شهید سلیمانی و نهادهایی مانند وزارت دفاع ذکر شده‌اند که به بهانه موشکی یا تروریسم تحت تحریم باقی مانده‌اند. ایران موظف است به این قطعنامه عمل کند.
۹. علاوه بر این، نام شهید سردار سلیمانی در لیست SDN وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان فرد تحت تحریم بارها ذکر شده است.
۱۰. با پذیرش تغییر تعریف تروریسم بر اساس CFT و تحریم سپاه قدس و فرماندهان آن، علاوه بر اقتصاد، امنیت کشور نیز دچار آسیب جدی خواهد شد. سپاه قدس و سردارانی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی با مبارزات خود علیه تروریست‌ها، از جمله داعش، امنیت را برای مردم ایران به ارمغان آورده‌اند.
۱۱. توجه به درخواست‌های FATF و برنامه اقدام توافق شده (Action Plan) میان ایران و FATF، در برخورد با حامیان تروریسم (که در نگاه آنها سپاه قدس و سردار سلیمانی محسوب می‌شوند)، عمق این فاجعه را روشن‌تر می‌کند. برخی از این درخواست‌ها عبارتند از:
– مصادره اموال تأمین‌کنندگان مالی تروریست‌ها (بند ۴ FATF و بندهای ۱۱-۱۸ برنامه اقدام).
– مجرم شناخته شدن افراد مذکور (بند ۵ FATF و بندهای ۵-۱۰ برنامه اقدام).
– ارائه اطلاعات کامل فعالیت‌های این افراد بدون محدودیت به FATF (بند ۹ FATF و بند ۳۲ برنامه اقدام).
– کشف و مبارزه با انتقال فیزیکی پول (بند ۳۲ FATF و بند ۲ ماده ۱۸ CFT).
– همکاری کامل قضایی با دادگاه‌های کشورهای غربی در صورت ادعای آنها علیه این افراد (بندهای ۳۱ و ۳۷ FATF و بند ۳۰ برنامه اقدام).
– تحویل مجرمین به کشورهای درخواست‌کننده یا رسیدگی به پرونده آنها در ایران (بند ۳۹ FATF و بند ۱ ماده ۱۰ CFT).
۱۲. نکته پایانی و اساسی این است که با پذیرش FATF، CFT و عمل به تمامی درخواست‌های برنامه اقدام توافق شده (Action Plan)، هیچ تحریم جدی از بانک‌های ایران برداشته نخواهد شد. مشکل اصلی تحریم‌ها، تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه کشورهایی است که با ایران مبادلات تجاری و اقتصادی دارند. تا زمانی که این تحریم‌ها برداشته نشود، هیچ کشوری با ایران مبادلات مالی و بانکی نخواهد داشت.
بنابراین، پذیرش FATF، CFT و عمل به تمامی درخواست‌های برنامه اقدام توافق شده، نه تنها فایده‌ای برای ملت ایران ندارد، بلکه بر مشکلات تحریمی و امنیتی کشور می‌افزاید.