در یادداشتی از محمد هادی جعفرپور، وکیل دادگستری، به یکی از پرآوازه‌ترین و هولناک‌ترین پرونده‌های جنایی دهه ۷۰ در خیابان گاندی تهران اشاره شده است. این پرونده که به قتل خواهر و برادر سمیه مربوط می‌شد، دو نوجوان به نام‌های سمیه و شاهرخ را در کانون توجه رسانه‌ها و جامعه قرار داد. این حادثه که با عنوان “حادثه خیابان گاندی” در تاریخ کشور ثبت شد، از زوایای مختلفی توسط منتقدان و روزنامه‌نگاران آن دوره مورد تحلیل قرار گرفت. اما امروز، بازخوانی این پرونده و موارد مشابه، نشان‌دهنده غفلتی بزرگ در ساختار قضایی و اجتماعی ایران است.
در آن زمان، من دانشجوی ترم اول حقوق بودم و با علاقه‌ای فراوان اخبار این پرونده را دنبال می‌کردم. پس از فارغ‌التحصیلی و ورود به حرفه وکالت، با پرونده‌های مشابهی مواجه شدم که برخی حتی از جنایت خیابان گاندی نیز وحشتناک‌تر بودند. یکی از این موارد، پرونده بیجه بود؛ جوانی که در کوره‌های آجرپزی پاکدشت مرتکب جنایاتی هولناک شد و در نهایت به اعدام محکوم گردید.
در آن دوران، علاوه بر فعالیت حرفه‌ای، به دلیل علاقه شخصی و تحصیلاتم در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی، در نهادهایی مانند کمیسیون حقوق بشر و انجمن جامعه‌شناسان نیز مشارکت داشتم. جلسات بازجویی بیجه در همان دادسرایی برگزار می‌شد که من در آن فعالیت می‌کردم. این هم‌زمانی فرصتی فراهم کرد تا گفتگویی کوتاه با او داشته باشم؛ گفتگویی که نشان داد حتی در پشت چهره‌ای به ظاهر آرام، حقایقی تکان‌دهنده نهفته است.
بیجه در همان دقایق اولیه گفتگو، مسائلی را مطرح کرد که می‌توانست پایه‌ای برای تحقیقات گسترده در حوزه جرم‌شناسی باشد. اما تلاش‌ها برای بررسی علل و عوامل رفتارهای او به نتیجه‌ای نرسید. از آن زمان تاکنون، حوادث مشابه بارها تکرار شده‌اند، بدون آنکه دستگاه قضایی یا نهادهای مرتبط رویکردی پیشگیرانه و علمی در پیش بگیرند.
پرونده بیجه و موارد مشابه، پتانسیل زیادی برای مطالعات جرم‌شناسی داشتند. اما در عمل، تنها به مختومه کردن سریع پرونده‌ها و ارائه آمار بسنده شد. این رویکرد آمارگرایانه که به نوعی اپیدمی خودخواسته تبدیل شده، نه تنها با وظایف تعریف شده در قانون اساسی همخوانی ندارد، بلکه بسیاری از جنبه‌های مهم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را نادیده می‌گیرد.
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف اصلی قوه قضاییه است. همچنین دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم، مسئولیت مستقیمی در این حوزه دارند. اما خروجی این وظایف چه بوده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان به وضوح در پرونده‌های دادسراهای جنایی یافت؛ پرونده‌هایی که اغلب بدون تحلیل دقیق علل وقوع جرم بسته می‌شوند.
در شرایطی که حتی یک وکیل دادگستری با امکانات محدود خود می‌تواند ده‌ها پرونده با موضوعات قابل تأمل برای مطالعات جرم‌شناسی شناسایی کند، چگونه می‌توان پذیرفت که دستگاه قضایی کشور در این زمینه اقدامی مؤثر انجام نداده باشد؟
پرونده‌های جنایی مانند حادثه خیابان گاندی و جنایات بیجه، آیینه‌ای از کاستی‌های ساختاری و مدیریتی در رویکرد به جرائم اجتماعی هستند. غفلت از تحلیل عمیق و پیشگیری علمی، به تکرار این جنایات منجر شده است. شاید زمان آن رسیده که به جای تمرکز بر آمار پرونده‌های مختومه، به ریشه‌یابی و اصلاح ساختاری توجه کنیم؛ چرا که تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت چرخه تکرار جنایات متوقف شود.