خبرگزاری ایرنا در گزارشی اعلام کرد که تغییرات جدیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور در دست بررسی است. این تغییرات که با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش رشد اقتصادی طراحی شده‌اند، شامل اصلاحاتی در نظام مالیاتی و حمایت از تولید داخلی می‌شوند. مقامات مسئول اظهار داشته‌اند که این سیاست‌ها به زودی به مرحله اجرا درخواهند آمد و انتظار می‌رود تأثیرات مثبتی بر اقتصاد ملی داشته باشند. همچنین، بخشی از این برنامه‌ها به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت بخش خصوصی اختصاص یافته است. این اقدامات در راستای تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی کشور و افزایش رفاه عمومی در نظر گرفته شده‌اند.