دولت‌های ائتلافی متشکل از سه حزب، به‌طور کلی در آلمان و سایر کشورهای اروپایی شانس چندانی برای دوام بلندمدت ندارند. این موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که احزاب تشکیل‌دهنده‌ی ائتلاف، دارای خاستگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت باشند. از زمان تشکیل سومین دولت کنراد آدناوئر در سال ۱۹۵۷ تا سال ۲۰۲۰، هیچ‌گاه دولتی سه‌حزبی در آلمان شکل نگرفت. اما در سال ۲۰۲۰، زمانی که آنگلا مرکل از نامزدی مجدد به عنوان صدراعظم از سوی حزب اتحادیه دموکرات-مسیحی کناره‌گیری کرد، سرنوشت انتخابات تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود.

مدتها قبل از این اتفاق، احزاب چپ در منازعات هویتی-سیاسی، جایگاه خود را به حزب اتحادیه سبزها واگذار کرده بودند و حزب راست افراطی (که برخی آن را نئونازی‌ها می‌نامند) از سال ۲۰۱۳ به بعد در هر دوره‌ی انتخابات، آرای خود را افزایش می‌داد. مرکل به خوبی می‌دانست که دیگر آن “مادر مرکل” سابق نیست و شاید همین موضوع دلیل اصلی کناره‌گیری او از قدرت بود. در طول ۱۶ سال زمامداری مرکل، ائتلاف‌های مختلفی بین حزب او و احزاب لیبرال دموکرات، سوسیال‌دموکرات و سبزها شکل گرفت که این امر باعث تغییرات پیوسته در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد فضای دموکراتیک شد.

با وجود تغییر دولت‌ها، تفاوت چندانی در عملکرد آنها مشاهده نمی‌شد و این موضوع باعث دلزدگی رأی‌دهندگان از احزاب سنتی و گرایش به سمت احزاب جدید شد. این روند به تدریج باعث تضعیف آرای احزاب قدیمی و پیچیدگی در تشکیل دولت‌ها گردید. عملکرد حزب سبز نیز از زمان ورود به دولت در اواخر قرن بیستم، به بی‌اعتمادی جامعه‌ی آلمانی منجر شده بود و این حزب به عنوان جایگزینی برای احزاب سنتی، برای رأی‌دهندگان چندان جذاب نبود.

نکته‌ی قابل توجه این بود که مرکل تنها از طریق ائتلاف با یک حزب می‌توانست آرای لازم برای تشکیل دولت را کسب کند و از مشکلات ناشی از ائتلاف‌های چندحزبی دوری جوید. در این شرایط، حزب سوسیال دموکرات که بیشترین سهمیه‌ی آرای مردمی را داشت، به دلیل ضعف ساختاری و ناتوانی در تشکیل دولت دوحزبی، مجبور به پذیرش خواسته‌های حزب لیبرال آزاد شد، در حالی که اختلاف چندانی با حزب اتحادیه سبزها نداشت.

وضعیت ائتلاف سه‌حزبی زمانی عجیب‌تر شد که وزارت دارایی دولت به رهبری سوسیال‌دموکرات‌ها به حزب لیبرال آزاد با گرایش‌های افراطی به بازار آزاد واگذار شد. این تصمیم به‌عنوان نقطه‌ضعفی بزرگ در دولت عمل کرد و در نهایت به سقوط آن انجامید. در حالی که سیاست‌های صدراعظم بر پایه‌ی الگوهای اجتماع‌گرایانه‌تر مانند کاهش قیمت انرژی، حمایت از خودروسازان و مشوق‌های مالیاتی استوار بود، وزیر لیبرال راه‌حل بحران اقتصادی را در کوچک‌سازی دولت، سیاست‌های محیط زیستی واقع‌گرایانه، کنترل مهاجرت و ایجاد فضای کاری رقابتی مبتنی بر بازار آزادتر می‌دید.

این اختلاف نظر تنها یک تفاوت جزئی نبود، بلکه نشان‌دهنده‌ی شکافی عمیق بین دو فلسفه‌ی سیاسی و مبانی آنها بود. این اختلافات به حدی جدی بود که هر گونه توافق بین دو حزب هزینه‌های سنگینی در پی داشت. اما شرایط پایان سال ۲۰۲۴ چه تفاوتی با سال ۲۰۲۰ داشت؟ چه عواملی باعث شد معادلاتی که منجر به تشکیل ائتلاف سه‌حزبی شده بود، به‌هم بریزد و وضعیت اقتصادی و اجتماعی آلمان را به مرز بحران برساند و در نهایت به سقوط دولت بینجامد؟ در یادداشت‌های بعدی، به بررسی پیش‌زمینه‌های این وضعیت در جامعه و سیاست آلمان خواهیم پرداخت که می‌تواند نمادی از شرایط کلی اروپا نیز باشد.