آیت‌الله محمود رجبی در دیدار با رئیس و محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به اهمیت نقش این مرکز در ارتباط بین مجلس و حوزه‌های علمیه اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد که پیش از تأسیس این مرکز، طرح‌ها و لوایح به صورت غیررسمی به حوزه‌های علمیه ارجاع می‌شد و توسط علمای بزرگی مانند مرحوم محمد یزدی، محمد مومن، طاهری خرم‌آبادی و دیگر بزرگان بررسی می‌شد، اما این روند فاقد یک سیستم رسمی بود.
وی افزود که با تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، انتظار می‌رود بعد اسلامیت در قوانین بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. رجبی همچنین بر اهمیت توجه به قوانین از جنبه‌های پیشینی و پسینی تأکید کرد و گفت که اگر مبانی و فلسفه قوانین از منظر اسلامی به درستی تبیین شود، این امر در فرآیندهای قانونگذاری و جهت‌دهی به قانونگذاران تأثیرگذارتر خواهد بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که قوانین باید بر اساس نظامات فقهی اسلام تدوین شوند، یادآور شد که دین اسلام مجموعه‌ای از نظامات مکمل است که باید در قالب فقه نظام ارائه شوند تا برتری آن بر سایر نظامات جهانی اثبات شود. وی همچنین توجه به فقه التقنین را بسیار مهم دانست و گفت که دیدگاه‌ها و فتاوای رهبر معظم انقلاب در بسیاری از زمینه‌ها با دیدگاه‌های امام خمینی (ره) مشترک است و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید تلاش کند تا طرح‌ها و لوایح ارسالی از مجلس با اندیشه‌های رهبر انقلاب تطبیق داده شود.
رجبی قانونگذاری را یکی از ارکان مهم حکمرانی اسلامی دانست و تأکید کرد که نهاد قانونگذار نباید صرفاً به تصویب قانون اکتفا کند، بلکه باید با همکاری نهادهای فرهنگی، به فرهنگ‌سازی و اجتماعی کردن قوانین و اجرای درست آن‌ها در جامعه کمک کند. وی به عنوان مثال به قانون حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت که اگر در مورد این قانون به درستی فرهنگ‌سازی شود، همه باید از آن استقبال کنند، اما متأسفانه در این زمینه کار مناسبی انجام نشده است.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم همچنین به اهمیت توجه به قانون و تبعات آن اشاره کرد و گفت که گاهی نام و عنوان قانون می‌تواند در جامعه تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، دشمنان از کلیدواژه “حجاب اجباری” استفاده می‌کنند، در حالی که استفاده از عباراتی مانند “حجاب قانونی” یا “حجاب اسلامی” می‌تواند تأثیر روانی مثبتی در جامعه داشته باشد.
رجبی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد که پژوهش‌های محققان باید در عمق جامعه نفوذ کند و تنها به نوشتن تحقیقات اکتفا نشود، بلکه خروجی آن‌ها نیز باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین از آمادگی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) برای همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خبر داد.
در ادامه این دیدار، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گزارشی از فعالیت‌های این مرکز ارائه کرد و گفت که اگر قاعده‌گذاری و چارچوب‌های قانونی از ابتدا به درستی انجام شود، اجرای قوانین در جامعه با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. وی تأکید کرد که حوزه‌های علمیه باید “فقه التقنین” را به عنوان موضوع اصلی فعالیت‌های خود قرار دهند و از منظر قانونگذاری نقش خود را در حوزه‌های سیاستگذاری ایفا کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی نیز با اشاره به رسالت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به ویژه اصل چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، گفت که باید مبانی دینی، فقهی و نظریات اسلامی برخاسته از حوزه‌های علمیه در قوانین نفوذ کند و این مهم با استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مراکز علمی پژوهشی مانند موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) امکان‌پذیر است.