معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین نشست هیئت امنای «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در دولت چهاردهم بر ضرورت شناسایی و اجرای راهبردهایی برای افزایش نرخ اشتغال تأکید کرد. این جلسه با حضور مسئولان مرتبط در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و محور اصلی بحث‌ها، چگونگی استفاده بهینه از منابع مالی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بود.
محمدرضا عارف در این نشست اظهار داشت که منابع حساب ملی پیشرفت و عدالت باید صرفاً در راستای ایجاد اشتغال به کار گرفته شود. وی با اشاره به تجربیات ناموفق گذشته در استفاده از این منابع برای اهداف غیرمرتبط با اشتغال، خواستار برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای جلوگیری از هدررفت این سرمایه‌ها شد. عارف تأکید کرد که در دولت وفاق ملی، باید تمامی اقدامات به گونه‌ای طراحی شود که منابع مالی تنها در مسیر کارآفرینی و ایجاد شغل به کار گرفته شوند.
در این جلسه، شرکت‌کنندگان به بررسی موضوعاتی همچون «منابع بازگشتی جزء ۳ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» و تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از این منابع پرداختند. بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳، این منابع با هدف حمایت از تولید و اشتغال پایدار، رشد تولید ملی و گسترش عدالت سرزمینی در اختیار استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. در این نشست، بر لزوم مشارکت فعال‌تر استان‌ها در تخصیص و استفاده از این منابع تأکید شد.
عارف در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق، اعلام کرد که تنها از طریق بررسی کارشناسی و هدفمند می‌توان به اهداف دولت چهاردهم، به ویژه افزایش نرخ اشتغال، دست یافت. وی خاطرنشان کرد که موضوعات مرتبط با این حوزه باید در جلسات آینده به دقت بررسی شود تا شتاب بیشتری در تحقق این اهداف ایجاد شود.