منصب قضاوت یکی از جایگاه‌های والا و پراهمیت است که شأن و منزلت بالایی دارد. در قرآن کریم، خداوند خطاب به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته است، در میان مردم قضاوت کنی و از حمایت خائنان بپرهیزی.» قضاوت به دلیل نقش کلیدی‌اش در تشخیص حق و اجرای عدالت، به راه رفتن بر لبه تیغ تشبیه شده است. حجت‌الاسلام شهید علی رازینی، از قضات برجسته و انقلابی بود که این مسئولیت خطیر را بر عهده گرفت و در طول سال‌های خدمت صادقانه خود، همواره در خط مقدم مبارزه با گروه‌های تروریستی و دشمنان داخلی و خارجی کشور قرار داشت.
این عالم مجاهد از چهره‌های تأثیرگذار دستگاه قضایی بود که در طول سال‌های خدمت خود، نقش مهمی در مقابله با گروه‌های معاند، به ویژه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و جریان‌های ضدانقلاب ایفا کرد. وی از همان سال‌های ابتدایی انقلاب، وارد عرصه قضایی شد و در مناصب مهمی همچون ریاست کل دیوان عدالت اداری، دادستانی، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و ریاست دادگاه ویژه روحانیت خدمت کرد.
حجت‌الاسلام شهید رازینی در دهه ۶۰ و در اوج فعالیت‌های ضدانقلاب، نقش کلیدی در مبارزه با تروریسم و گروه‌های معاند داشت. تصمیمات قاطعانه او در محاکمات مرتبط با منافقین و بیگانگان، او را به عنوان یکی از قضات مقتدر و متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی معرفی کرد. همین موضوع باعث شد که بارها هدف سوءقصد و ترور از سوی دشمنان، به ویژه منافقین، قرار گیرد.
شهید قاضی رازینی و همراه شهیدش در دیوان عالی کشور، در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در راستای شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی، آمریکا و گروه‌های تروریستی انجام دادند. شهید رازینی از جمله قضاتی بود که با قاطعیت و بر اساس قوانین اسلامی، منافقین و جریان‌های معاند را محاکمه کرد. او در دوران ریاست بر دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ نیز با جرایم عناصر نفوذی و خرابکاران برخورد کرد و مانع از نفوذ و فعالیت مجدد آن‌ها شد.
این اقدامات باعث خشم دشمنان امنیت کشور شد و آن‌ها را به جنایت وحشیانه‌ای واداشت. دشمنان علاوه بر سوءقصد نافرجام به حجت‌الاسلام شهید علی رازینی در سال ۱۳۷۷، در ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز این قاضی شجاع را ترور کردند. آن‌ها در یک اقدام هماهنگ و با هجمه رسانه‌ای تلاش کردند تا اقدامات قاضی رازینی را به احکام سختگیرانه‌ای مانند حبس و اعدام محدود کنند.
در حالی که در کارنامه کاری شهید علی رازینی، احکام فراوانی وجود دارد که گواه بر دادرسی عادلانه و منصفانه اوست. او در سال‌های اخیر به عنوان رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، در آرای مختلف و متعدد، درخواست‌های اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی را با استناد به مواد قانونی و به صورت مستدل پاسخ داده است.
به عنوان مثال، پرونده توماج صالحی از پرونده‌های معروفی است که متهم به اتهامات متعدد به ۶ سال و سه ماه حبس محکوم شده بود. اما با رأی مورخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳ شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رازینی، حکم حبس وی به دلیل مستندات قانونی بیش از حد مجازات مقرر تشخیص داده شد و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. همچنین در این رأی ذکر شده بود که متهم می‌تواند از مزایای عفو مقام معظم رهبری بهره‌مند شود.
در رأی دیگری مورخ ۵ مردادماه ۱۴۰۳، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در رابطه با فرد متهم به جاسوسی، با توجه به انکار متهم و عدم وجود دلایل کافی، فرجام‌خواهی او را پذیرفت. همچنین در رأی مورخ ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۳، قاضی رازینی با استناد به مواد قانونی و قواعد فقهی، درخواست اعاده دادرسی متهم به جاسوسی را پذیرفت و با تقاضای او مبنی بر اعاده دادرسی در شعبه دیگری موافقت کرد.
این موارد تنها بخشی از آرای صادره توسط شهید رازینی است که نشان‌دهنده دادرسی عادلانه و منصفانه اوست. شهادت حجت‌الاسلام علی رازینی و حجت‌الاسلام مقیسه، اگرچه ضایعه‌ای دردناک برای دستگاه قضایی و ملت ایران است، اما راه و مسیر این بزرگمردان عدالت با قدرت و صلابت توسط دیگر قضات و مسئولان نظام ادامه خواهد یافت. همان‌گونه که تاکنون دشمنان در اجرای نقشه‌های شوم خود ناکام مانده‌اند، این بار نیز با ایستادگی ملت و اقتدار دستگاه قضایی، راهشان به شکست خواهد انجامید.