دولت اخیراً لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که هدف آن مقابله با قاچاق انسان و اعضای بدن است. در مقدمه این لایحه اشاره شده که شرایط ناپایدار برخی کشورهای همسایه ایران ممکن است باعث افزایش فعالیت شبکه‌های قاچاق انسان شود و امنیت داخلی و خارجی کشور را به خطر بیندازد. برای جلوگیری از این تهدیدات، نیاز به تقویت نظارت بر مرزها، هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های مرتبط و اصلاح قوانین موجود احساس می‌شود. این لایحه با هدف پیشگیری از قاچاق انسان و اعضای بدن، مهاجرت غیرقانونی و مجازات مجرمان به مجلس ارائه شده است.
عنوان این لایحه «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» است که در تاریخ ۱۷ مهرماه امسال توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ارسال شده است. رئیس‌جمهور در نامه‌ای که همراه این لایحه ارسال کرده، تأکید کرده است که این لایحه در جلسه هیئت وزیران در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ به تصویب رسیده و اکنون برای طی مراحل قانونی به مجلس تقدیم شده است.
این لایحه شامل ۲۵ ماده است و توسط رئیس‌جمهور و وزرای کشور و دادگستری امضا شده است. بر اساس ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در ابتدای هر دوره قانون‌گذاری، هیئت رئیسه فهرستی از طرح‌ها و لوایح معوقه را تهیه و در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد. همچنین این فهرست به دولت نیز ارسال می‌شود. در صورتی که حداقل ۲۵ نماینده یا دولت درخواست رسیدگی به هر یک از این طرح‌ها یا لوایح را داشته باشند، موضوع به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود و فرآیند رسیدگی طبق آیین‌نامه انجام خواهد شد. اگر شور اول بررسی طرح یا لایحه قبلاً به پایان رسیده باشد، رسیدگی به آن با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس در یک شور انجام می‌شود.