شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعلام کرد که موضوع عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دیگر مطرح نیست. به جای آن، عضویت ایران در دو کنوانسیون بین‌المللی، شامل کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی در این زمینه نقش تقنینی ندارد و تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. این موضوع پس از درخواست رئیس‌جمهور از رهبری و بررسی مجدد، مورد موافقت قرار گرفته است. حسینی افزود که بررسی عضویت ایران در این کنوانسیون‌ها در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در قالب سه کمیسیون دفاعی، سیاسی و اقتصادی در جریان است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از برگزاری نشستی در روز شنبه آینده برای اعضای کمیسیون خبر داد تا دانش آنان در این زمینه افزایش یابد. وی مسائل مطرح‌شده در این جلسه را به دو دسته مسائل کلان و عمومی و مسائل استانی تقسیم کرد و گفت که برخی از این مشکلات ناشی از خلأهای قانونی و برخی دیگر از اشکالات در اجرای قوانین موجود است.
حسینی به موضوع سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت که در این نشست به این نتیجه رسیدند که سقف تعیین‌شده در سامانه نیما برداشته شود و به سمت استفاده از ظرفیت‌های ارز تجاری حرکت کنند. وی تجربه اتاق بازرگانی در حوزه ارز را بسیار ارزشمند دانست و افزود که در برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تأکید شده است.
وی همچنین به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت که در جلسه‌ای با رهبر معظم انقلاب، یکی از اصلی‌ترین مسائل مطرح‌شده، حذف قیمت‌گذاری دستوری بود. حسینی اظهار داشت که در مجلس افرادی هستند که دیگران را متهم می‌کنند که اگر قیمت‌گذاری را اصلاح می‌کنند، خودشان عامل ایجاد آن بوده‌اند. وی تأکید کرد که تلاش می‌شود با حوصله و گفت‌وگو این مسائل را حل و فصل کنند.
حسینی در ادامه گفت که در قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری تنها برای کالاها و خدماتی که یارانه مستقیم دریافت می‌کنند، تعیین شده است. وی از مخالفت خود با پیشنهاد اخیر برای قیمت‌گذاری گسترده‌تر بر کالاها خبر داد و گفت که این اقدام خلاف قانون است.
وی همچنین به اهمیت اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها، به ویژه خراسان رضوی، اشاره کرد و گفت که این استان به دلیل مرزهای مشترک و حساس با کشورهای همسایه، از جایگاه ویژه‌ای برای مجلس برخوردار است.
حسینی در پایان گفت که در هیئت دولت، رئیس‌جمهور حرف آخر را می‌زند، اما در مجلس این نمایندگان هستند که تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند. وی همچنین به برخی مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت که برخی از این مسائل خارج از حیطه وظایف کمیسیون اقتصادی است، اما مسائلی مانند رمزارزها، نسبت مصارف به منابع بانکی، مالیات بر ارزش افزوده و تعهدات ارزی مربوط به افغانستان، به صورت ویژه در دست بررسی است.
منبع: ایرنا