روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «قیمت دلار به من مربوط نیست، آقای فرزین جواب می‌دهند!» به بررسی اظهارات عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، پرداخته است. همتی اخیراً اعلام کرده که قیمت دلار به رئیس بانک مرکزی ارتباط دارد و این موضوع را از حوزه مسئولیت خود خارج دانسته است.

بر اساس این گزارش، با اصرار وزیر اقتصاد بر حذف ارز نیمایی و تعیین کف قیمت، ارزش دلار از مرز ۸۳ هزار تومان عبور کرده و هنوز مشخص نیست که این روند افزایشی تا کجا ادامه خواهد یافت. همتی در این باره گفته است که مسئولیت قیمت دلار بر عهده او نیست و این موضوع باید توسط رئیس بانک مرکزی پاسخ داده شود.

این در حالی است که اصرار وزیر اقتصاد بر حذف ارز نیمایی و تعیین کف قیمت ۷۳ هزار تومانی، که به «دلار همتی» معروف شده، نقش مهمی در افزایش نرخ دلار آزاد (که همان دلار قاچاق است) به بیش از ۸۳ هزار تومان داشته است. در مهرماه امسال، نرخ فروش دلار نیما به حدود ۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان رسید و از سقفی که رئیس کل بانک مرکزی تعیین کرده بود، فراتر رفت. رئیس بانک مرکزی، فرزین، نرخ نیما را به تدریج و بدون جنجال از ابتدای سال افزایش داده بود و سقف آن را ۴۵ هزار تومان در نظر گرفته بود. اما همتی اصرار داشت که این نرخ بیشتر شود و در نهایت با فشار او، ارز نیما حذف شد و هزینه واردات، به ویژه مواد اولیه، به شدت افزایش یافت. این موضوع اکنون در حال ایجاد تبعات تورمی است.

با وجود تشدید ناآرامی‌های منطقه، عملیات تروریستی در کرمان، شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش، و دو عملیات «وعده صادق»، قیمت دلار اگرچه نوسانات کوتاه‌مدتی را تجربه کرد، اما در کل ثبات نسبی داشت و این موضوع باعث ایجاد اعتماد نسبی بازار به بانک مرکزی و دولت شد. اما با روی کار آمدن همتی در وزارت اقتصاد و اصرار او بر حذف دلار نیما، این اعتماد نسبی بازار که میراث دولت رئیسی برای دولت پزشکیان بود، از بین رفت.

بانک مرکزی نیز با مدیریت انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز و کاهش رشد نقدینگی، در حال کاهش نرخ تورم بود. اما با ادامه سیاست‌های همتی، ممکن است این دستاورد نیز از دست برود.

این اولین‌بار نیست که سیاست‌های همتی باعث افزایش قیمت ارز می‌شود. ارزش پول ملی تنها در سال ۱۳۹۹، که یک سال از دوره مسئولیت همتی در بانک مرکزی می‌گذشت، ۷۵ درصد کاهش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت ارز در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان بود که در سال ۱۳۹۹ با افزایش حدود ۹۶۰۰ تومانی به ۲۲ هزار و ۵۴۴ تومان رسید. همچنین قیمت ارز در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۳ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی دو و نیم برابر یا ۲۵۰ درصد افزایش در دو سال. در آن زمان، وزارت اقتصاد دخالتی در بحث ارز نداشت یا گزارشی در این زمینه ارائه نشد.

نکته جالب این است که همتی در دولت قبل از منتقدان سرسخت افزایش نرخ ارز بود. او در اردیبهشت ۱۴۰۲ گفته بود: «آیا ثبت ۱۶۰ درصدی تورم و ۵۸ درصد کاهش ارزش پول ملی در ۳۰ ماه با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، قابل دفاع است؟» با این حال، اکنون او بر افزایش نرخ ارز اصرار دارد و پس از افزایش ۴۷ درصدی نرخ دلار در کمتر از شش ماه، مسئولیت آن را به بانک مرکزی واگذار کرده است.