محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد اظهار داشت که انتخاب روش‌های مناسب و کارآمد برای حل مشکلات ضروری است، در غیر این صورت پیشرفت حاصل نخواهد شد و شرایط دشوارتر می‌گردد. وی تأکید کرد که در این سفر امکان بازدید از مناطق جنوب و شرق استان یزد فراهم نشد، اما برنامه‌ریزی برای بازدید از مناطق محروم این استان در آینده انجام خواهد شد و هر آنچه در توان باشد برای مردم انجام می‌شود.
قالیباف با اشاره به اهمیت اجرای برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک میثاق ملی، گفت که مجلس مصمم است هیچ تصمیم و سیاست‌گذاری خارج از این برنامه انجام نشود. وی از مردم خواست تا اگر اشکالی در برنامه هفتم مشاهده می‌کنند، آن را منعکس کنند تا در صورت منطقی بودن، اصلاحات لازم صورت گیرد. وی همچنین افزود که بی‌انضباطی در اجرای برنامه‌ها منجر به تحقق تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد از اهداف می‌شود، بنابراین نوشتن برنامه‌ها باید با توجه به ظرفیت اجرایی آن‌ها باشد.
رئیس مجلس با اشاره به لزوم اصلاح فرایندها و افزایش بهره‌وری در کشور، استان یزد را الگوی مناسبی برای بهره‌وری دانست و تأکید کرد که برای تحقق برنامه هفتم و افزایش بهره‌وری، هماهنگی همه مجموعه‌ها و توجه به الگوهای موفق ضروری است. وی همچنین کنترل تورم را یکی از مسائل مهم دانست و گفت که نباید حتی یک روز نسبت به معیشت مردم غفلت کرد.
قالیباف با اشاره به لزوم تفویض اختیارات به استان‌ها، گفت که دولت و مجلس باید از تمرکزگرایی پرهیز کنند و به استان‌ها استقلال بیشتری در تصمیم‌گیری بدهند. وی همچنین به موضوع کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین جامعه اشاره کرد و گفت که این موضوع در برنامه هفتم توسعه دیده شده و در بودجه سال آینده عملیاتی خواهد شد. وی تأکید کرد که این کار باید به سرعت انجام شود و از ماه مبارک رمضان آغاز گردد.
رئیس مجلس در ادامه به ظرفیت مولدسازی در استان‌ها اشاره کرد و گفت که امسال ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای این حوزه پیش‌بینی شده است، اما این ظرفیت می‌تواند بیش از دو برابر افزایش یابد. وی از استان‌ها خواست تا از این فرصت استفاده کنند و وارد میدان شوند.
قالیباف همچنین به موضوع فساد ناشی از تورم قوانین اشاره کرد و گفت که بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد که با یکدیگر هم‌پوشانی ندارند و مشکلات جدی ایجاد کرده‌اند. وی افزود که با بررسی و پالایش این قوانین، تعداد آن‌ها به ۳۵۰۰ قانون کاهش خواهد یافت و بقیه منسوخ می‌شوند. وی تأکید کرد که همه دستگاه‌ها باید از تمرکزگرایی پرهیز کنند و به استان‌ها اجازه دهند تا با محوریت برنامه هفتم توسعه در تصمیم‌گیری استقلال داشته باشند.