آگهی

در این بیانیه آمده است که پخشان عزیزی، کنشگر اجتماعی «از اقلیت قومی کرد تحت ستم ایران» که فعالیت‌های بشردوستانه داشته است، در پی محاکمه‌ای «به شدت ناعادلانه» توسط دادگاه انقلاب تهران در معرض خطر اعدام است.

بیانیه می‌افزاید که حکم اعدام در حالی برای پخشان عزیزی صادر شده که او «تنها با هدف انجام فعالیت‌های بشردوستانه و حقوق بشری از جمله کمک به زنان و کودکان آواره، در شمال شرق سوریه» حضور داشته است.

این بیانیه سپس خواستار «آزادی فوری» و «توقف» هرگونه برنامه برای اعدام او می‌شود.

«ناپدید کردن و شکنجه»

بیانیه سپس به نحوه دستگیری او در تهران می‌پردازد و می‌نویسد که ماموران وزارت اطلاعات ایران در اوت ۲۰۲۳ میلادی خانم پخشان را بطور خودسرانه از خانه خانوادگی‌اش در تهران دستگیر کردند و با خودداری از افشای محل اختفای او برای خانواده‌اش، مرتکب «ناپدید شدن اجباری» بر اساس مقررات بین‌المللی شدند.

بر اساس این بیانیه ماموران سپس او را به زندان اوین منتقل کردند و به مدت پنج ماه در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل و خانواده‌اش حبس کردند.

عفو بین‌املل با اتکا به «منابع آگاه می‌نویسد» که در این مدت، خانم پخشان در جریان بازجویی‌ها «مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر قرار گرفته است.» آنها همچنین او را «تحت خشونت جنسیتی» قرار دادند تا مجبور به «اعترافات اجباری» به داشتن رابطه با گروه‌های کرد مخالف کنند؛ خواستی که او به آن تن نداده است.

پخشان درنهایت در اوایل دسامبر ۲۰۲۳ میلادی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

«دادگاه ناعادلانه، رسیدگی ناعادلانه»

بیانیه می‌افزاید: «محاکمه پخشان به شدت ناعادلانه بود. او از داشتن زمان و امکانات کافی برای آماده سازی خود برای دفاع محروم شد. او فقط سه هفته قبل از شروع محاکمه‌اش اجازه داشت چند تماس تلفنی با وکلای انتخاب شده‌اش داشته باشد و برای اولین بار نیز در دادگاه آنها را ملاقات کرد.»

در حکم دادگاه، به دستگیری پخشان عزیزی در سال ۲۰۰۹ میلادی در اعتراض به اعدام یک مرد کرد ایرانی، به عنوان «مدرکی» علیه او اشاره شده است. در این حکم همچنین آمده است که او از خانواده‌های کسانی که در جریان اعتراضات سراسری سال ۲۰۲۲ میلادی در اقدامی غیرقانونی کشته شدند، حمایت کرده است.

بیانیه هشدار می‌دهد: «اقدام فوری انجام دهید، از مقامات بخواهید تا هرگونه برنامه برای اعدام پخشان عزیزی را متوقف کنند، محکومیت و حکم اعدام او را لغو کنند و او را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.»

بیانیه تاکید دارد که تا زمان آزادی پخشان نیز «مقامات باید مراقبت‌های بهداشتی کافی» را برای او فراهم کرده و امکان «ملاقات منظم خانواده و وکلا را با او» فراهم کنند.

عفو بین‌المللی می‌افزاید: «از او در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت کنید و دستور یک تحقیق مستقل، مؤثر و بی‌طرفانه درباره این موضوع که او شکنجه شده است، صادر کنید و هر کسی را که مظنون به داشتن مسئولیت کیفری در این باره است، برای محاکمه‌هایی عادلانه به دستگاه عدالت بسپارید.»

نمایندگان اروپایی پارلمان‌ها در کنار پخشان عزیزی

طی یک ماه اخیر علاوه بر این سازمان بین‌المللی، شماری از شخصیت‌های اروپایی نیز با سخنرانی یا انتشار بیانیه خواستار آزادی پخشان عزیزی شدند.

اینگه بلاسک، نماینده پارلمان ایالتی نوردراین-وستفالن در آلمان، در ۲۴ ژانویه با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود خبر داد که کفالت سیاسی پخشان عزیزی را برعهده گرفته و از انجام چنین تلاشی نیز خرسند است.

خانم اینگه بلاست نوشت که پخشان عزیزی «به جرم کمکهای بشردوستانه بویژه کمک به زنان و کودکان آواره شده توسط داعش» اکنون به «مجازات ناعادلانه اعدام» محکوم شده است. آنهم در حالی که «بهای تلاش‌های او در راه عزت و امید نباید با جانش پرداخت شود».

آگهی

او از همه خواست که به «فراخوان عدالتخواهی برای پخشان» بپیوندد و در این راه نیز داستان او را به اشتراک بگذارند، درباره او صحبت کنند و برای آزادی او کمپین کنند.

او تاکید کرد که «همبستگی می‌تواند جان انسان ها را نجات دهد» و در یکی از آخرین پیام‌هایش، خطاب به پخشان عزیزی نوشت: «تلاش شما برای حقوق زنان و دختران، نوری از امید است که از مرزها فراتر می‌رود و تا آلمان نیز می‌تابد.»

همچنین پارلمان اروپا در ماه ژانویه با صدور قطعنامه‌ای که به ابتکار گروهی نمایندگان پارلمان اروپا از جمله خانم هانا نیومن، سیاستمدار آلمانی از حزب سبزهلمان اروپا علیه «سرکوب حقوق بشر» و «دیپلماسی گروگان‌گیری» اروپایی‌ها در ایران قطعناما و پتراس اوسترویسیوس، سیاستمدار لیتوانیایی تهیه شده بود، صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی را محکوم کرد.