تصویر: [[تصویر مرتبط]]

تصمیم دولت برای حفظ تحول مثبت در بازار کالاهای اساسی، از طریق تنظیم ارز برابر با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، به عنوان راهبردی مثبت مطرح می‌شود. اما موفقیت این رویکرد به اجرای دقیق نظارت و مقابله جدی با تخلفات وابسته است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه استراتژیک بازار تاکید کرده است که همه کالاهای اساسی با این نرخ ارز خریداری شده‌اند و هیچ فروشنده‌ای حق ندارد از قیمت ارز فعلی استفاده کند. این رویکرد پتانسیل مثبت برای ثبات قیمت‌ها را دارد، اما برخی کارشناسان اقتصادی نگرانی‌هایی نیز بیان کرده‌اند. این نگرانی‌ها به احتمال سوءاستفاده از تغییرات نرخ ارز و اختلاف قیمت‌ها توسط افراد سودجویی و دلالان که می‌تواند منجر به احتکار و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها شود، مربوط می‌شود.

مزایای اجرایی این سیاست شامل جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی، کاهش فشار اقتصادی بر کم‌درآمدها، تثبیت بازار، پیشگیری از نوسانات شدید، تضمین دسترسی پایدار به کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و داروها، و کاهش احتمال احتکار است.

با این حال، باید به احتمال فساد و انحراف منابع توجه شود. در گذشته، شرکت‌ها و افرادی شاهد سوءاستفاده از ارز دولتی بوده‌اند، از جمله فروش ارز در بازار آزاد، واردات کالاهای غیرضروری و احتکار کالاهای خریداری شده. برخی موارد بارزی از این سوءاستفاده‌ها در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مشاهده شده است.

کارشناسان باور دارند که بدون نظارت دقیق، این سیاست ممکن است به جای کنترل قیمت‌ها، به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود. برخی تحلیلگران نیز از تأثیرات ل绌‌مدتی این سیاست ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند که اگرچه این رویکرد قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت کنترل می‌کند، اما در بلندمدت می‌تواند تأثیرات منفی بر نرخ تورم و قدرت خرید مردم داشته باشد.

چالش‌های اصلی برای موفقیت این سیاست عبارتند از نظارت مستمر و مؤثر بر بازار، جلوگیری از فساد و رانت‌خواری، و اطلاع‌رسانی شفاف. بر اساس اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور، افزایش بازرسی‌ها و نظارت یکی از اولویت‌های اصلی دولت است. برای این منظور، نیاز به زیرساخت‌های مناسب و افزایش ظرفیت نهادهای نظارتی وجود دارد.

حاجی‌افزا به اهمیت ایجاد سیستم نظارتی شفاف و قوی اشاره کرده است که بتواند بر مراحل خرید، توزیع و فروش کالاها نظارت کند. استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای شفاف‌سازی اطلاعات و مراقبت قیمت‌ها همچنین مهم است.

علاوه بر سیستم نظارتی، برخورد جدی با متخلفان اقتصادی نیز ضروری است. این برخورد باید به گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه احساس مصونیتی در میان افراد سودجویی ایجاد نشود.

در نهایت، پشتیبانی از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات اهمیت بالایی دارد. ایجاد سالمندی رقابتی و رفع موانع تولید می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب کمک کند. برای موفقیت این سیاست‌ها، نیاز به اراده سیاسی و همکاری بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی وجود دارد.

در مجموع، این تصمیم دولت به عنوان راهبردی مثبت تلقی می‌شود، اما موفقیت آن به نظارت دقیق و مقابله جدی با تخلفات بستگی دارد. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که بدون نظارت مؤثر، این سیاست‌ها می‌توانند به فساد و مشکلات اقتصادی اضافی منجر شوند.