در نشست عمومی مجلس شورای اسلامی که در سه‌شنبه، ۷ اسفند ماه برگزار شد، نمایندگان گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور بررسی کردند. در این جلسه، نمایندگان ماده ۵۴ را به منظور تایید توسط شورای نگهبان اصلاح نمودند.
ماده ۵۴ قانون به صورت زیر اصلاح شد:
– در بند «م» ماده ۷۶ قانون و تبصره آن، عبارت «شرایط مقرر در این قانون» جایگزین عبارت «آیین‌نامه مربوط» شد.
– متن جدیدی به عنوان ماده ۷۶ مکرر به قانون اضافه شد که مطابق آن، دهیار روستا‌های بالای پنج هزار نفر جمعیت باید شرایط خاصی را داشته باشد. این شرایط شامل تابعیت ایرانی، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران، سن حداقل بیست سال، انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم، توانایی جسمی و روحی برای کار، عدم محکومیت کیفری مؤثر، حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر است. همچنین، باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و سابقه اجرایی مرتبط باشد. سوابق اجرایی لازم بر اساس آیین‌نامه‌ای به تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.
همچنین، نمایندگان با مصوبه کمیسیون رفع ایرادات شورای نگهبان در ماده ۵۵، ۵۷، ۵۸ و ۵۹ طرح مذکور موافقت کردند. در این مصوبه‌ها، موارد زیر اصلاح شد:
– در ماده ۵۵، عبارت «سازمان امور عشایر ایران» جایگزین عبارت «سازمان امور عشایر ایران (سازمان پیشرفت و آبادانی روستا‌ها و امور عشایری)» شد.
– در ماده ۵۷، عبارت «که مانع از انجام وظایف شود» به انتهای عبارت «دو ماه» اضافه شد.
– در ماده ۵۸، عبارت «آیین‌نامه مصوب» از تبصره ۳ جزء ۱ ماده ۸۰ قانون حذف شد و ماده ۸۲ قانون با اضافه شدن شرایط جدید برای احراز تصدی سمت شهردار، اصلاح شد. این شرایط عبارتند از شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به استثناء تبصره بند «ت» ماده ۲ قانون، و شرایط اختصاصی مانند حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها. همچنین، سوابق اجرایی بر اساس جمعیت شهر با شرحی که در متن آمده است، لازم است. آیین‌نامه اجرایی این شرایط با پیشنهاد وزارت کشور و همکاری شورای عالی استان‌ها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
– در ماده ۵۹، عبارت «اخطار به شهردار» جایگزین عبارت «ابلاغ کارت زرد» شد و برخی اصلاحات دیگر برای بند (ج) انجام شد. همچنین، دو تبصره به ماده ۵۹ اضافه شد که شرایط و مراحل استیضاح شهردار را توضیح می‌دهد.
مجتبی یوسفی نیز پیشنهاد رفع ابهامی را در مورد عدم لحاظ سوابق بخش خصوص برای انتخاب شهردار مطرح کرد. وی معتقد است که باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کرد، با این حال فعالیت‌های افراد در هر دو بخش دولتی و خصوصی در انتخاب شهردار می‌تواند به تعارض منافع بینجامد. پیشنهاد وی برای رفع ابهام در روند استیضاح شهرداران نیز توسط نمایندگان مورد قبول قرار گرفت.