در یک نوشته، حمید رسایی مبنی بر این است که محمدباقر قالیباف و تیم ارتباطات ایشان در ابتدا کاملاً بر این اصرار داشتند که عدم ابلاغ قانون حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب بخاطر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. اما پس از مراجعات و تذکرات متعدد نمایندگان، آشکار شد که این ادعا نادرست است.

رسایی در کانال تلگرام خود توضیح داد که خود او ابتدا تمایلی به پاسخگویی به سخنان قالیباف نداشته، اما با دیدن حمایت مشاوران رئیس مجلس از این ادعا، نقد عمومی را ارائه کرده است.

قالیباف اخیراً به دانشجویان توضیح داده که موانع ابلاغ این قانون ظاهراً بخاطر توصیه‌نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده که بر اساس تصمیم قبلی شورا به دبیرخانه اختیار داده شده بود تا از اقدامی که موجب تنش و چالش شود، جلوگیری کند.

رسایی به چند نکته مهم اشاره کرد، از جمله اینکه تأخیر ابلاغ قانون در انتهای تابستان رخ داده بود، وقتی رئیس مجلس به نمایندگان اطلاع داده بود که دبیرخانه بر اساس همزمانی با سالگرد فتنه زن‌زندگی توصیه کرده تا ابلاغ قانون سه ماه تأخیر یابد. همچنین اشاره کرد که اگر دلیل تأخیر ابلاغ این قانون بخاطر میزان چالش و تنش بر اساس مصوبه شورای امنیت بوده باشد، چرا توضیحات اولیه رئیس مجلس این موضوع را شامل نشده‌است.

همچنین به این نکته اشاره کرد که اگر شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری را به دبیرخانه واگذار کرده باشد، متوجه نیست که برای چه نوع تصمیمات مدیریتی یا موارد جزئی بخشد، نه برای قوانینی که به تایید شورای نگهبان رسیده‌اند.

رسایی تقویت کرد که این تصمیمات نیش‌زدن به امنیت ملی می‌کنند و پیام مشخصی را به مردم عرضه می‌کنند: اگر می‌خواهید ارزش‌ها و آرمان‌های خود را دفاع کنید، باید چالش و تنش ایجاد کنید. این پیام می‌تواند به هسته سخت نظام برخورد کند و نشانگر عدم اعتماد به سیاست‌های رسمی کشور باشد.

در نهایت، رسایی به رئیس مجلس و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دعا کرد تا تصمیم خود را ملکول کرده و قانون حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب را ابلاغ کنند. به نظر او این اقدام می‌تواند نقصانهای فعلی را جبران کند.