پس از صدور احکام قضایی بر برخی از متهمان در پرونده چای دبش، به‌ویژه دو وزیر حکومت سیزدهم، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکنش‌های غیر]=$معمولی در صحن مجلس و فضای مجازی نشان داده‌اند.
امیرحسین ثابتی منفرد در جلسه علنی مجلس (15 اسفند 1403) در پی تذکرت انتقادی از قوه قضاییه گفت: “اگر قرار است ترک فعل‌ها بررسی شوند، باید اولویت‌ها را فراموش نکنیم. پرونده چای دبش از سال 1398 در بررسی است؛ چرا هیچ وزیری از دولت روحانی درگیر نشده است؟ آقایان زنگنه، آخوندی، نعمت‌زاده و همتی همچون دیگران باید بررسی شوند. همتی که در این مجلس استیضاح شد، باید به خاطر ترک فعل و سوء تدبیر محاکمه شود.”
ثابتی ادامه داد: “امروز مسائلی مانند تورم به علت بی‌تدبیری همتی حساسیت‌برانگیز شده‌اند. از قوه قضاییه می‌خواهم مورد ایشان‌را بررسی کند. همچنین، اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. مردم می‌پرسند چرا مسئولیت به معنی مصونیت شده است؟”
نماینده زنجان، مصطفی طاهری، در واکنش به حکم صادر شده بر وزیر دولت سیزدهم در شبکه‌ی خبری نوشت: “امروز قلبم از صدور حکم بر سید رضا فاطمی امین بسیار دردمند شده است. ایشان همیشه با صداقت و ساده‌زیستی شناخته شده‌اند.”
سید مرتضی محمودی تهران نیز از مجلس شورای اسلامی گفت: “قسه قضاییه اعتمادسازترین قوه در نظام جمهوری اسلامی است، اما باید برای جلب رضایت عموم کار م랫ب را بررسی کند. مسئولانی مانند زنگنه، آخوندی، نعمت‌زاده و همتی، که به اتهام فساد، ترک فعل و سوء تدبیر شناخته شده‌اند، باید محاکمه شوند.”
مهدی کوچک‌زاده نیز در جلسه علنی مجلس (14 اسفند 1403) گفت: “صدور حکم چای دبش آتش بزرگی را‌در قلب مردم روشن کرد. امیدوارم سوء مدیریت‌های زنگنه، آخوندی و همتی که هزاران میلیارد تومان آسیب داده‌اند، نیز بررسی شوند.”
این واکنش‌ها نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق نمایندگان از شفافیت و عدالت در بررسی مسائل مربوط به سوء کاری‌های سیاسی و اقتصادی است.