در دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی، رکوردهای فسادی شکسته شده‌اند. ابتدا پرونده بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد، که چهار وزیر و مقام‌های بالای آن دولت با او علیه مudit ومنافع رنتی همکاری می‌کردند، برداشت شد. سپس پرونده‌ی فساد چای دبش با 3.7 میلیارد دلار و ده‌ها مقام دولتی درگیر آن، رکورد تاریخی فساد را شکست. هنوز هم گزارش‌های دقیقی از تکامل این پرونده در دسترس نیست.

شش‌سال پیش، بابک زنجانی به عنوان “سلطان سکه” اعدام شد. این حکم در زمانی صادر شد که نرخ سکه طی شش سال از 1391 تا 1397، 3.5 برابر شده بود. اما پس از آن، در طی شش سال دولت اصولگرای احمدی‌نژاد، نرخ سکه 10 برابر شد، اما هیچ‌کس خشي نگرفت. نمونه‌ی دیگری از پیگیری‌های قانونی نامعمولی در دوره ریاست رئیسی بر قوه قضاییه، محاکماتی با احکام شدید بود که در مسیر رسیدگی‌های قانونی نقض یا حتی تبرئه پایان یافتند.

این پیگیری‌ها نشان دادند که هدف اصلی فردی‌سازی مسائل فساد و استفاده از آن‌ها برای تبلیغات انتخاباتی بوده، اما در عمل، این کار برای کاهش فساد مؤثر نبود و رتبه‌بندی ایران در شاخص جهانی فساد بدتر شد. دولت رئیسی که از ابتدای مسیر بر ضد فساد تاکید کرده بود، خود در رکورد فساد مشارکت داشت. در سال‌های اول و دوم حکومت، دو وزیر و تعدادی از مقامات آن دولت به دلایل فساد متهم و محکوم شدند.

در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد نیز، مقام‌های عالی جمهوری از جمله معاونان اول رئیس‌جمهور و معاونان دیگر بر اثر اتهامات مالی محکوم شدند. همین پدیده‌ی فساد در کجا از دولت‌های دیگر دیده نمی‌شود، به چند دلیل برمی‌گردد. ابتدا، اکثر کارکنان دولت‌های اصولگرایی دست‌آمیزی حرفه‌ای ندارند و اغلب بر اساس رفتارهای رنتی به مقامات بالا می‌رسند. دوم، این کارکنان خود را به مصونیت عالی قضایی و مدنی احاطه می‌دهند و به خود اجازه می‌دهند بدون تاب‌آوری از تصرف اموال دولت استفاده کنند. سوم، این دولت‌ها مقررات را به مجازات موضوعی‌سازی و تحریم‌ها می‌نگردند، که در نتیجه فساد را تقویت می‌کند. این علل به این معنی هستند که فساد در این دولت‌ها نه تنها ادامه یافته، بلکه به سرعت افزایش یافته است.