سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد پرونده چای دبش بیان کرد که قوه قضاییه با تخصص، تعهد زیادی به رسیدگی از این پرونده پرداخته است. این پرونده به عنوان یکی از مهم‌ترین موارد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال 1401 بین دستگاه قضایی قرار گرفته است. پس از مراحل قانونی و برگزاری 24 جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، حکمی بر بعضی از متهمان صادر شده است.

علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، این پرونده را به عنوان یکی از مسائل مهم مردم از قوه قضاییه مطرح کرد. او افزود که قاضی این پرونده از حدی توانمندی برخوردار است و قوه قضاییه با توانمندی زیاد این پرونده را پیگیری کرده است.

آذری تاکید کرد که اهمیت کشف جرم و برخورد با فساد او را به دستگاه قضایی عادلانه به نظر می‌رساند. او بیان داشت که تصمیم‌گیری‌های قاضی در پرونده چای دبش با تحقیقات دقیق و زمان کافی انجام شده است و این کار منجر به نظری مثبت از طرف جامعه مدنی نسبت به قوه قضاییه شده است.

این پرونده نه تنها هشداری به مسئولان برای نظارت دقیق‌تر بر عملکرد خود است، بلکه یادآور این مطلب است که هرگونه فساد با جدیت برخورد خواهد شد. آذری اشاد به رهبری رئیسی در مبارزه با فساد کرد و اعلام کرد که این رویکرد همچنان توسط حجت الإسلام محسنی اژه‌ای ادامه یافته است.