یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استدلال اینکه احکام بسیار بازدارنده و موثری در پرونده گروه چای دبش صادر شده است، ادعا کرد: در این پرونده قانون به درستی اجرا شده و نشان می‌دهد که قوه قضاییه پای مبارزه با فساد ایستاده است و در اجرای عدالت تاکتی‌سازی نمی‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر شده و متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شده است. این پرونده از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، حکم برخی از محکومان صادر شده است.
غلامحسین زارعی در گفت‌و‌گو با میزان، ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی در این پرونده، اظهار کرد: ممکن است کسی نقدی درباره احکام برخی پرونده‌ها داشته باشد، اما به طور کلی نمره قوه قضاییه در مبارزه با فساد خوب است. او ادامه داد: اقدامات قوه قضاییه در به ثمر رسیدن پرونده چای دبش قابل تقدیر است و احکام بسیار بازدارنده و موثری صادر شده است.
מעולהی الاخلاق، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که احکام پرونده چای دبش باعث رضایت مردم شده است و نشان می‌دهد که قوه قضاییه پای مبارزه با فساد ایستاده است و در اجرای عدالت با هیچ افرادی تاکتی‌سازی نمی‌کند.
زراعی همچنین تاکید کرد که مسئولان باید بر مدار قسط و عدل حرکت کنند تا بدانند که این پُست‌ها بار امانتی است و باید به وظایف خود به خوبی اقدام کنند تا به سرونوشت مجرمان این پرونده دچار نشوند.