رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در نشستی برای پیگیری اجرای قانون شفافیت، اعلام کرد که دولت موظف به تهیه شیوه‌نامه اجرایی این قانون برای همه دستگاه‌های اجرایی است و باید آن را در مدت دو ماه آینده ارائه دهد.
در این جلسه، نمایندگان مربوطه از دستگاه‌های مختلف شامل اجرایی، قضایی، و خدمت رسانی شرکت کردند و وضعیت اجرای قانون شفافیت در سازمان‌های مختلف بررسی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز یک طرح برای ارائه گزارش آن‌ها ارائه کرد.
پس از مذاکرات، تصمیم گرفته شد که وزارت کشور باید در مدت دو ماه آینده آیین‌نامه‌های مربوط به شوراها و دهیاری‌ها را تنظیم و ابلاغ کند. همچنین، هر دستگاه ملزم به تنظیم سامانه‌های شفافیت برای ارائه اطلاعات است تا مواد مورد نظر از قانون شفافیت قوای سه‌گانه را اجرا کند.
جوکار، رئیس کمیسیون، ادامه داد که کمیسیون با تشکیل جلسات مداوم و با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه، به نظارت بر اجرای این قانون خواهد پرداخت و به مردم اطلاعات لازم را ارائه خواهد داد. همچنین، سیستم‌های مجوزی و مجازاتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و م بكار خواهند گرفت. صدا و سیما نیز متعهد به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اطلاع‌رسانی به مردم و تشویق دستگاه‌های اجرایی خواهند بود.