**رویداد 24** – در پرونده چای دبش، ناصر رستمی ، به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی، محکوم‌الیه ردیف اول، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس برخی از شرکت‌های گروه دبش بوده است. رستمی در همکاری با این شرکت‌ها، مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
پرونده چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به دستور کار قوه قضاییه اضافه شد. این اقدام، نتیجه تعامل بین قوه قضاییه و دولت سابق (دولت شهید رئیسی) بوده است. در مرحله اول، 42 از 61 متهم در این پرونده محکوم شده‌اند و حکم‌ها شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و استرداد ارز بوده است.
ناصر رستمی، به عنوان یکی از اشخاص محکوم، مسئول تشکیل شبکه رboa و ارتشاء در نظام بانکی و اداری کشور بوده است. یکی از اتهامات او پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و برخی از کارکنان بانک‌ها بوده است. اکبر رحیمی، مالک شرکت‌های دبش، با پرداخت رشوه به برخی از کارکنان و مدیریت، اهداف غیرقانونی خود را پیش برده است.
رستمی، به خاطر سابقه فعالیت‌هایش در نظام بانکی و آگاهی از مقررات و رویه‌های اجرایی بانک‌ها، به سوءاستفاده از نارسایی‌ها و خلأ‌های کنترلی بانک‌ها پرداخته است. وی جهت تسهیل عملیات مجرمانه، راه‌های فرار از ایستگاه‌های نظارتی نظام بانکی را با دستور رحیمی در اختیار مدیران اسمی و کاغذی شرکت‌های دبش قرار داده است.
در جلسات مختلف شرکت، رستمی همچنین خصوصیات به این اهمال شده است که در صورتی که قوه قضاییه و وزارت اطلاعات توقیف‌ها را رفع نکنند، از اهرم کارگران استفاده کرده و با ایجاد تجمع و تحصن در مقابل نهادهای حاکمیتی، فیلم و عکس را برای رسانه‌های معاند فرستاده و از آن جهت فشار بر آن‌ها وارد کند.
برای تسهیل اهداف مجرمانه، رستمی روابط ناسالم مالی خود با کارکنان بانک‌ها را م mentioned دم کرده و به آن‌ها رشوه پرداخته است. این رشوه‌ها شامل انواع سکه طلا، ارز، گوشی‌های گران قیمت و غیره بوده است. پس از بازجویی کارکنان بانک‌ها، موارد متعددی از پرداخت رشوه به اثبات رسیده است.
گروه دبش با هدایت رستمی، با استفاده از فاکتورسازی‌ها و بزرگنمایی عملکرد واقعی گروه، ارتباطات گسترده رستمی و تشکیل شبکه ارتشاء در نظام بانکی، تسهیلات کلان بانکی دریافت کرده است. تنها در یک فقره، این گروه 20 هزار میلیارد ریال اوراق گام از یکی از بانک‌ها دریافت کرده و آن را در بازار بورس برای تامین مالی تنزیل کرده است.
رستمی همچنین در تکمیل فرایندهای متقلبانه مشارکت داشته و جوازهای تأسیس توسعه‌ای و ایجادی غیرواقعی و مزورانه برای شرکت‌های گروه دبش دریافت کرده است. اکبر رحیمی، با استفاده از رشوه و فریب مدیران دولتی، گاهی جوازهای تأسیس غیرواقعی برای شرکت‌های خود دریافت کرده است.
رستمی، به عنوان یکی از مدیران ارشد نظام بانکی، با آگاهی از فرآیندهای قانونی و نظارتی، در گروه دبش استخدام شد و نقش مهمی در افزایش چند ده برابری تسهیلات و اعتبارات گروه ایفا کرد. رحیمی و رستمی برای ورود به مسائل بانکی تقسیم کاری مشخص داشتند.
پس از حضور رستمی، صدور حواله‌های ارزی برای شرکت‌های دبش به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و بیش از 2.8 میلیون یورو در کمتر از دو سال دریافت شد، از این مبلغ، بیش از 2.2 میلیون یورو به خارج از کشور قاچاق شده است. همچنین فعالیت‌های بانکی شرکت‌های دبش به شکل معناداری افزایش یافت.
در نهایت، ناصر رستمی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرداخت رشوه، به 15 سال حبس تعزیری برای اخلال در نظام اقتصادی و 45 ماه حبس تعزیری برای پرداخت رشوه محکوم شد.