در نشست خبری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، سخن‌پردازان مذاکرات مختلفی را انجام دادند.
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی، در آغاز نشست احراز کرد که این کمیسیون در شش ماه اول فعالیت مجلس دوازدهم، اقدامات مبنایی را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از این اقدامات، تهیه شناسنامه عملیاتی برای ۸۴ دستگاه فرهنگی کشور است که شامل بررسی کلی اقدامات، نقاط قوت و ضعف، و سهم هر دستگاه در برنامه‌ریزی‌های هفتم می‌شود. این کمیسیون با ۸۳ دستگاه فرهنگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد و به ماموریت و وظایف آن‌ها مشخصیت بخشی می‌کند.
بیشتر وزرا تحت نظر و سؤالات کمیسیون قرار گرفته‌اند. احمد راستینه همچنین از کمیسیون‌های تخصصی به مثابه کمیته خانواده، جمعیت و زنان؛ کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی؛ کمیته ارشاد و تبلیغات اسلامی؛ و کمیته دیپلماسی فرهنگی نیز یاد کرد که این کمیسیون‌ها برای رسیدگی به مسائل فرهنگی و ارتقای آن‌ها تشکیل شده‌اند.
در مورد سهم فرهنگ از بودجه عمومی، راستینه بیان کرد که سهم فرهنگ از بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ معادل ۲.۶ درصد بوده و در سال جاری با رشد ۳.۱ درصد نسبت به سال قبل، افزایش یافته است.
امیرحسین بانکی‌پور، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، درباره قانون حمایت از خانواده از طریق عفاف و حجاب اعلام کرد که ۸۳ درصد این قانون به دستگاه‌های اجرایی منتسب است که وظایف فرهنگی و اقتصادی دارند. این قانون به‌جای تمرکز بر افراد عادی، به س冷笑ق‌های اصلی بی‌حجابی و ترویج بی‌عفتی پرداخته است. ۱۷ درصد باقی‌مانده، ۱۱ درصد به مجازات گروه‌های خاصی چون سلبریتی‌ها، واردکنندگان لباس‌های غیراخلاقی، مدیران متخلف و مغازه‌داران لباس‌های نامناسب اختصاص داده شده و تنها ۶ درصد مربوط به افراد متخلف در سطح جامعه است.
بانکی‌پور تأکید کرد که برخلاف قوانین قبلی که عابران پیاده را هدف قرار می‌دادند، این قانون تمرکز خود را بر ساختارهای اصلی قرار داده است. او همچنین گفت که این قانون فقط کشف حجاب، بدن‌نمایی و برهنگی را جرم می‌کند و در مورد کم‌حجابی مقررات جدیدی وضع نکرده است.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی، با اشاره به بیانیه‌های ۱۹ اسفند مسیحی از رهبر انقلاب، تأکید کرد که افرادی که به قانون حجاب ایراد می‌گیرند، احتمالاً قانون را حتی یک بار نخوانده‌اند. او همچنین نکته زد که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مسائل فرهنگی، اقتصادی، حجاب و غیره، باید به ارزش‌ها و اعتقادات مردم ایران توجه شود، نه نظرات آمریکا و اسرائیل.
پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و حجاب در ابتدای شهریورماه توسط شورای نگهبان، این قانون به قانون تبدیل شده و مبنای استناد قرار گرفته است. به گفته بانکی‌پور، طبق روال قانونی، پس از تأیید شورای نگهبان، رئیس مجلس قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند و رئیس‌جمهور در مدت دو هفته آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده، اما در صورت عدم ابلاغ، رئیس مجلس همین وظیفه را بر عهده می‌گیرد.
با توجه به همزمان بودن اجرای این قانون با جشن‌نامه‌های یادبود اغتشاشات ۱۴۰۱ و برخی حوادث منطقه‌ای، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت اجرای آن را با تعویق انجام دهد تا تمهیدات لازم فراهم شود. اما سازمان‌های رسانه‌ای از این تعویق به عنوان توقف قانون تبادیل کرده و آن را به تحریف و تهدیدات مورد استفاده قرار داده‌اند. بانکی‌پور متوجه کرد که شورای عالی امنیت ملی، هیچ تصمیم یا مصوبه‌ای برای توقف اجرای قانون به تصویب نرفت و هیچ رأی‌گیری انجام نشد.
تأخیر در ابلاغ قانون به دلیل شرایط منطقه‌ای و نگرانی‌های زمانی بوده و این مورد با هماهنگی رئیس مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام شد. بانکی‌پور نیز با تأکید بر اینکه قانون در شرایط مناسب ابلاغ و اجرایی خواهد شد، اشاره کرد که تکالیف در این قانون برای وزارت اقتصاد و صمت بیشتر از وزارت ارشاد و ستاد امر به معروف است.
در پایان، نماینده مردم اصفهان با تأکید بر حالت ناموسی حجاب در کشور و واکنش‌های جامعه که به حساسیت موضوع مربوط است، بیان کرد که جریمه‌های خودرویی در تهران از چند ماه قبل شروع شده و اثر مثبت خود را در کاهش بی‌حجابی خودروها نشان داده‌اند. او همچنین از ارسال پیامک تذکری به عنوان یک روش مخفی و محترمانه برای تذکر فردی یاد کرد که شخصیت فرد را تهدید نمی‌کند و پرونده‌ای برای او درست نمی‌شود.