در یک مصاحبه در نشست علنی که در سه‌شنبه 21 اسفند برگزار شد، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، به بررسی‌های کمیسیون در سال 1403 پرداخت. او اعلام کرد که در این کمیسیون در سال گذشته، نود‌مورد پرونده مورد بررسی قرار گرفته‌اند، که برخی از آن‌ها هنوز در جریان هستند و در سال آینده نیز این مسیر ادامه خواهد داشت.
پژمانفر از موضوع رمزارز به عنوان یکی از مسائل مهم که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته، یاد کرد. او تاکید کرد که این موضوع باید به سادگی مطرح نشود و برایaremosاش، باید یک طرح جامع با محوریت این کمیسیون آماده شود. همچنین، او از فروش طلا به صورت اینترنتی به عنوان یکی از موضوعاتی که نیاز به برنامه‌ریزی دارد، سخن گفت. وی پیش‌بینی کرد که اگر به این موضوع دست‌نشوک نگاه شود، ممکن است آینده آسیب‌هایی برای دارایی‌های مردم ایجاد کند.
در مورد حقوق مالکانه معادن، پژمانفر از بررسی‌های انجام شده توسط کمیسیون در این زمینه یاد کرد. او اظهار کرد که کمیسیون موضوعاتی مثل تحرک در قراردادها و عدم شفافیت را مورد بررسی قرار داده و به وزارت صمت هشدار داده که از اصلاحات لازم بپرهیزند. به عقیده او، معدن‌ها فرصت‌های اقتصادی مهمی هستند و باید به درستی مدیریت شوند.
در مورد املاک و اسکان، پژمانفر به احتکار بیش از یک و نیم میلیون مسکن در کشور اشاره کرد. او توضیح داد این مسکن‌ها به سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند و بزرگترین بخش آن‌ها توسط شرکت‌ها و بانک‌ها احتکار شده‌اند. او اعلام کرد که کمیسیون تمرکز دارد تا با افراد و سازمان‌هایی که از این احتکار سود می‌برند، برخورد شود. او همچنین به ضرورت تبدیل حدود 10 میلیون سند عادی املاک به سند رسمی اشاره کرد.
پژمانفر در مورد سیستم‌های گمرکی و تلفات جاده‌ای نیز صحبت کرد. او اعلام کرد که بیش از نصف دوربین‌های جاده‌ای کارآمد نیستند و اصلاحات لازم باید انجام شود تا تلفات کاهش یابند. همچنین، او به ضعف ترددهای ریلی اشاره کرد و تأکید کرد که برای تامین تجهیزات ریلی، برنامه‌ریزی‌های مناسب باید انجام شود.
در پایان، پژمانفر به اهمیت شفافسازی برای برخی از مسائل اقتصادی اشاره کرد. او تأکید کرد که شفافیت به جلوگیری از فساد کمک می‌کند و بانک مرکزی موظف است برای شفافیت تسهیلات بانکی، گزارش به کمیسیون اصل نود بدهد. او اعلام کرد که این به جلوی از فساد و ایجاد اعتماد عمومی به سیستم کمک می‌کند.