در جریان دیدار روز شنبه رهبری با کارگزاران نظام، گزارشی از سوی حضرت رئیسی تفسیر شد که تعبیر رهبری از آن، تندترین تعبیر در برخورد با دولت‌های 35 سال اخیر بوده است. رهبری در بخشی از سخنان خود به انتقاد از برخی شرکت‌های بزرگ دولتی اشاره کرد که ارز صادرات خود را به کشور وارد نمی‌کنند. برای جبران آن، پیشنهاد شد این شرکت‌ها موظف شوند پروژه‌های بزرگ آب، پالایشگاه و نیروگاه در نقاط مختلف کشور اجرا کنند.
با تایید این طرح، پیگیری کیفیت اجرای آن پس از چند ماه طرح شد و حضرت رئیسی باید گزارشی از اقدامات این شرکت‌ها ارائه دهد، اما این گزارش به عنوان یک گزارش مهمل و پوچ توصیف شد.
این موضوع برای درک ساختار اداری ایران در عهد حکومت حضرت رئیسی نیازمند تحلیل دقیق است. اولین سؤال این است که این شرکت‌های دولتی چه شرکت‌هایی هستند که حتی برخلاف دستورات رئیس‌جمهور، ارز خود را به کشور نباندازند. چه نیروهایی ایمان را از آن طرف جلب کرده‌اند؟ آیا نقش آنها در افزایش قیمت ارز را می‌توان نادید؟ آیا وزیر اقتصاد در هنگام استیضاح خود، دلیل این اوضاع را برای مردم شفاف کرده است؟ هیئت‌مدیره این شرکت‌ها نیز توسط دولت تعیین می‌شوند؛ اما چرا همچنان از دستورات دولت پیروی نمی‌کنند؟
دولت برای بازگرداندن ارزهای بخش خصوصی فشارهای زیادی می‌آورد؛ اما چرا هنگامی که موضوع به خود دولت مربوط است، این فشار وجود ندارد؟ این ارز را برای چه مناسبتی خارج از کشور نگه می‌دارند؟ شرکت‌های پتروشیمی‌ای که اغلب این ارزها را به دست می‌آورند، واجب است تمام آن را به بانک مرکزی واگذار کنند تا برای واردات ضروری استفاده شود.
وضوح این است که این ارز عمدتاً برای فرار سرمایه یا واردات با قیمت ارز آزاد بنا ورزی می‌شود. هیئت‌مدیره این شرکت‌ها نیز صرفاً مدیریت فراملیت نیستند؛ چرا که اگر این کار فساد نیست، می‌تواند به مسائل جدی‌تری منجر شود. دولتی که روی شرکت‌های خود تسلط ندارد، روی سایر سطوح نیز برای انجام کار به‌خوبی قدرت اجرایی ندارد.
پیشنهاد اجرای پروژه‌های بزرگ توسط این شرکت‌ها به نظر یک راه‌حل فاسد می‌رسد. در واقع، وضعیت فعلی آنها تなのです و پذیرفته شده‌است؛ حالا می‌خواهند به جای اصلاح خطا، فعالیت‌های جدیدی را بر عهده ایشان بگذارند. این امر می‌تواند موجب ناکارآمدی و فساد بیشتر شود.
بخشنامه‌هایی که به رهبری ارائه می‌شوند و توسط ایشان با تعبیر مهمل و پوچ توصیف می‌شوند، بخشی از مشکل اداری ایران هستند. مدیریتی که غیر able است شرکت‌های خود را بر اساس منافع ملی، قانون و دستور متكامل سامان بدهد، قطعاً قابلیت ارزیابی روحیت این گزارش‌ها را ندارد. از سویی دیگر، نویسنده گزارش ممکن است نادانسته‌ای باشد که گزارششان به رهبری نیز خواهد رسید.
نحوه پیگیری این تخلفات و ضعف‌ها اهمیت بسزایی دارد. هر گونه گزارش مهمل یا از آن‌جا که نیاز است، باید با تعهد وجود برخورد ضد شود. اگرچه بحثی است که این نوع خبرپراکنی مدیریتی در عهد رئیسی بیشتر از گذشته می‌شود؛ اما شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌ای برای بررسی الگوی حکمرانی حضرت رئیسی در کنگره‌ای بین‌المللی دارد. مهم است که در این بررسی، جنبه‌های منفی و تخلفات نیز مورد توجه قرار گیرد.