سخنگوی شورای نگهبان در گزارش جدیدی که در کانال شخصی‌اش ا私もارائه داد، ابهامات و نقص‌های متعددی در جدول‌های بودجه سال ۱۴۰۴ کشور را مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، هادی طحان نظیف، سخنگوی این شورا، در گزارش صد و یکمین به مردم، به تفکیک این نقص‌ها و اشکالات پرداخته است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دومین تجربه بودجه‌ریزی دومرحله‌ای در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس اصلاحات ایجاد شده در آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی از سال ۱۴۰۳ مصوب شده است. در این روش، ابتدا کلیات و سقف منابع و مصارف در بخش اول مشخص گردیده و سپس در بخش دوم، جزئیات مشخص می‌شوند.
بخش دوم این لایحه که شامل جداول تفصیلی بودجه است، پس از تصویب بخش اول (در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۳) در جلسه ۷ اسفند ۱۴۰۳ توسط مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد تا از نظر انطباق با موازین شرع و قانون اساسی بررسی شود. نهایتاً، در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، شورای نگهبان این مصوبه را دارای ابهامات و ایراداتی برگزید.
از جمله این ایرادات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. عدم پیش‌بینی ردیف‌های متناظر با برخی احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴، که منجر به عدم اجرای آن‌ها خواهد شد.
۲. ابهام در ارجاع به مستندات قانونی در برخی ردیف‌ها که با محتوای آن‌ها مطابقت ندارد.
۳. مغایرت برخی احکام جداول با اصل ۵۲ قانون اساسی، مانند اجازه افزایش سقف درآمدها توسط وزیران بدون تصویب مجلس.
۴. برخی ردیف‌ها ارقام غیرواقعی مانند ۱ و ۱۰۰۰ را در بر دارند که موجب فقدان مبنای مشخص برای اجرای بودجه‌ها شده است.
۵. استفاده از واژگان غیرفارسی در عناوین ردیف‌ها که برخلاف اصل ۱۵ قانون اساسی می‌باشد.
در نتیجه، بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و رفع ابهامات و ایرادات برگردانده شده است. پس از رفع این موارد، این بخش دوباره در دستور کار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت تا به قانون تبدیل شده و اجرا گردد.