رویداد۲۴| اسغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، در مورد صدور احکام برای تعدادی از متهمان در پرونده چای دبش، اظهار داشت: دستگاه قضایی از هیچ فسادی، را مصون نمی‌داند و با تمامی مظاهر فساد، مبارزه‌ای جدی پیش می‌برد. جهانگیری در بیست و یکمین نشست خبری خود، فرارسیدن محبر رمضان و سال جدید را تبریک گفت و امیدوار از اطلاع‌رسانی‌هایی بود که بتواند آینده‌ای روشن برای مردم جنگ و نیت‌سازی کند.
جهانگیری در مورد رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی مانند گرچه رستمی صفا، نهادهای دامی، پرونده‌های فساد در نظام بانکی مانند بانک ایران زمین و دیگرها، تأکید کرد که قوه قضاییه عزم جدی در برخورد با متهمان این پرونده‌ها دارد. او مرتبط با پرونده چای دبش اعلام کرد که بررسی‌های دقیقی در تمام مراحل انجام گرفته و دادنامه بیش از هزار صفحه تنظیم شده است. این پرونده همچنین نشان می‌دهد که استدلال‌های دشمنان کشور در مورد فساد سیستماتیک در بخش‌های مختلف جامعه، بی‌اساس و غیردرست هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود که رسیدگی به پرونده چای دبش نشان می‌دهد دستگاه قضایی به خلاف فساد و حفظ تمامی جنبه‌های اقتصادی کشور، تلاش می‌کند. این تلاش با همکاری کلی حاکمیت، از جمله دولت سیزدهم و بخش‌های نظارتی، امنیتی و اجرایی، انجام شده است.
جهانگیری همچنین تاکید کرد که برخورد جدی قوه قضاییه با قاچاق سوخت سازمان‌یافته در استان‌های مربوطه به نفع مردم و بیت‌المال انجام شده است. او تأکید کرد که قوه قضاییه برای برخورد با قاچاق و سرقت ارز و زیان رسانی به اقتصاد کشور، آماده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد خبری تعلیق دولت در ارتباط با بهبود محیط کسب و کار از طریق اتصال به درگاه ملی صدور مجوز‌ها خبر داد. او اعلام کرد که تا کنون هفت مجوز به این درگاه اتصال پیدا کرده و تعدادی دیگر نیز در مسیرهای پایانی ارتباط قرار دارند.
در پاسخ به سوالی در مورد حل مجازات سارقان مسلحانه غرب تهران، جهانگیری اعلام کرد که پس از صدور احکام، هر سه متهم به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند و دیه هم برای مصدومین پرداخت شده است.
در مورد پرونده حادثه معدن طبس، جهانگیری خبر داد که پرونده به اتهام تسبیب مرگ ۵۳ نفر از کارگران معدن‌کاری، برای پنج نفر از مدیران معدن تشکیل شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
در رابطه با پرونده کرسنت، جهانگیری اعلام کرد که پس از صدور احکام برخی از متهمان، پرونده در حال پیگیری برای سایر متهمان است و نتیجه‌ها به محض رسیدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیری همچنین در پاسخ به سوالی در مورد برخورد پروانه‌دهی با سیاست کاهش جمعیت به توضیح کرد که این سیاست برای جرایم مالی و غیرعمد تأکید دارد و در مورد مجرمین خشن، برخورد بازدارنده و مناسب وجود دارد.
در پایان، جهانگیری به مسائلی مانند جلوگیری از تصرف اراضی، حمایت از تولید ملی، و پیگیری پرونده‌های فساد مانند بلایند دیت پرداخت و مراتب دستگاه قضایی در برخورد با آن‌ها را توضیح داد.
منبع