رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تحسین از عملکرد قوه قضاییه در پرونده چای دبش گفت: دستگاه قضایی در این پرونده با رعایت قانون و دور از هرگونه تأثیر سیاسی به وظایف خود پرداخته است. او بیان کرد: وقتی دستگاه قضا بر اساس قانون و با رعایت حقوق شهروندی مطالبات مردم را پیگیری می‌کند، مقادیر آن همچون مبارزه با فساد قابل تقدیر است.
سخنگوی قوه قضاییه نیز در ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر شده و متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم گردیده است. این پرونده از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور مطرح شده و پس از ۲۴ جلسه رسمی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از متهمان شده است.
علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان این پرونده را تأیید کرد و گفت: قوه قضاییه در پرونده چای دبش بر اساس قانون عمل کرده و مورد تأیید ما است. او همچنین از اغماض‌های قضایی در این پرونده سخن می‌گوید و می‌افزود: این عملکرد نیز در دوران ریاست حجت الإسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای بیشتر محسوس بوده است.
با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی به موقع از دستگاه قضایی، بابایی کارنامی ادامه داد: باید تلاش کنیم زمان دادرسی را کوتاه کنیم و اطلاعات را به‌موقع به مخاطبان ارائه دهیم تا دیگران برای ما تصمیم نگیرند. او فرآیند اطلاع‌رسانی را برای جلوگیری از تشکیل حفره‌های اطلاعاتی مفید می‌داند که می‌تواند به مزیت معاداوران تبدیل شود.