به گزارش خبرگزاری رسا، نشستی با موضوع “اصول تدوین قانون عادلانه” برگزار شد که در آن حضوری مerefی از دکتر علیرضا توکلی، استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده اقامه عدل، دکتر محمود حکمت نیا، رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، دکتر محمد تقی دشتی، معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، و علی اکبری معلم، مدیر گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی شد.

دکتر توکلی در مقدمه حرف‌های خود گفت که عدالت، امنیت و معیشت هسته اصلی هر حکومت عادلانه‌ای هستند، و اینکه عدالت قاعده کلیدی این مثلث شکل است. او تاکید کرد که عدالت محور قوانین و جلوگیری از تبعیض‌های بی‌پایان از اهداف اصلی سیاست‌های کلی نظام است و قانون‌های عادلانه راه‌گشای مشکلات جامعه نخواهند بود.

در ادامه او به نظریه عدالت ولایی اشاره کرد و تنظیم روابط طولی عالم با ولایت و روابط عرضی با عدالت را ذکر کرد. دکتر توکلی افزود که اقامه عدل و نظام عادلانه با طراحی و مساله‌محوری امکان‌پذیر است و اندیشکده اقامه عدل ده گام برای طراحی نظام عادلانه، پنج گام برای تدوین قانون عادلانه و پنج گام برای تدوین آیین‌نامه و مقررات عادلانه پیشنهاد کرده است.

دکتر محمود حکمت نیا نیز در سخنان خود بر اهمیت تعریف مفهوم قانون عادلانه تاکید کرد و به دو نوع قانون اشاره کرد: قوانین پایه و قوانین تدبیری. او بر اهمیت بررسی روابط میان دولت و قانون تأکید کرد و گفت که مدل نظری قوانین عادلانه باید بر اساس این روابط شکل گیرد. او همچنین بر اهمیت مشارکت عمومی در فرآیند قانون‌گذاری تاکید کرد.

دکتر محمد تقی دشتی نیز برخی از مفاهیم قانون عادلانه را بررسی کرد و به تعریف واضح شاخص‌های قانون عادلانه و روش‌های تحقق آن تأکید کرد. او بر اهمیت برگشت به تقسیمات استاندارد حقوق و حقوق آدینا تأکید کرد.

در نهایت، دکتر علی اکبری معلم به اهمیت عدل در نظام اسلامی ایران و نقش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در تحقق این هدف اشاره کرد. او گفت که این مرکز به سوی پیشنهاد مبانی ناظر و شاخص‌های تحقق عدالت در جامعه اقدام می‌کند و به دنبال ارائه راهکارهایی است که به مجلس کمک کند قوانین عادلانه‌تری را تصویب کند.