در گزارشی از مجمع تشخیص مصلحت نظام، از وی اعلام شده است که موضوع‌های مرتبط با FATF در دستور کار مجمع مورد بررسی قرار نگرفته و تنها لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سخنگوی مجمع تشخیص، با اشاره به اینکه طبق قانون، لوایح پالرمو و CFT می‌بایست در مجمع مورد بررسی قرار گیرند، اضافه کرد که تصویب این لوایح نیازمند سه پنجم رأی اعضا است. دهنوی، سخنگوی مجمع، با ابراز اطمینان از لحاظ شدن تمامی جنبه‌های منافع ملی، اعلام کرد که اعضای مجمع در بررسی این لوایح تمامی حساسیت‌های کشور را برای رسیدن به بهترین تصمیم مدنظر خواهند داشت. همچنین، جلسات بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال 1404 برگزار خواهد شد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که دستورالعمل‌ها و استانداردها را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین می‌کند. نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های کشورهای عضو از جملهوظایف این سازمان است تا کشورها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند و در تعاملات بانکی با کشورهای در فهرست سیاه احتیاط کنند.

دولت حسن روحانی لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن به کنوانسیون پالرمو و پیوستن به کنوانسیون CFT را به مجلس ارسال کرد. دو از این لوایح در سال 1397 پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شدند؛ در حالی که دو لوایح دیگر هنوز تصویب نشده و باعث وارد شدن ایران به فهرست سیاه FATF شدند.

نام ایران قبلاً نیز در لیست سیاه FATF قرار داشت و با تصویب برخی قوانین و بخشنامه‌ها در سال 1396 برای یک سال نام این کشور از لیست سیاه حذف شد. اما در اوایل دولت شهید رئیسی (1402)، FATF دوباره ایران را به همراه کره شمالی و میانمار به فهرست سیاه خود افزود.

با شروع به کار دولت چهاردهم، موضوع خروج از فهرست سیاه FATF مجدداً در دستور کار قرار گرفت. عبدالناصر همتی، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، از موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

کارشناسان معتقدند که پیوستن به FATF فرصت‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی، بهبود هویت بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را برای کشور فراهم خواهد کرد. تهران با اصلاح و تقویت قوانین داخلی و اجرای مفاد برنامه اقدام ایران می‌تواند از مواجهه با تهدیدات احتمالی پرهیز کرده و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کند.

علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بازدیدی از ایرنا اعلام کرد که آرای اعضای مجمع در بررسی لوایح پالرمو و CFT متفاوت است، اما امیدوار است که نتیجه بررسی‌ها و نظر نهایی مجمع به سویابی حل معقولی در این زمینه هدایت شود.