ولی‌الله شجاع‌پوریان در همدلی نوشته: ایدе تفکیک قوا، بنیادین است و ریشه‌اش را می‌توان در اندیشه‌های افلاطون و ارسطو یافت. اما این ایده به‌طور کلاسیک و سازمان‌یافته در قرن هجدهم و در نظریات مونتسکیو، حقوقدان فرانسوی برجسته، مورد توجه قرار گرفت. مونتسکیو باور داشت که تعامل بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید به‌گونه‌ای باشد که هر یک از آنها استقلال نسبی داشته و در حیطه اختیارات یکدیگر مداخله نکنند، اما هم‌زمان کارآمدی در حکمرانی حفظ شود. این نظریه در قانون اساسی کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه مقدمات پیدا کرد و امروزه به یکی از اصول بنیادین نظام‌های سیاسی مدرن تبدیل شده است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تفکیک قوا به‌طور واضح در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران شامل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه هستند که مستقل از یکدیگر بوده و تحت نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت عمل می‌کنند. رهبری فقید انقلاب و مقام معظم رهبری در مقامات مختلف تأکید کرده‌اند که حفظ استقلال قوا ضروری است. در این میان، رهبر انقلاب بارها از مداخله نمایندگان مجلس در امور انتصابات دولتی پر Breaking change شده و گفته است: «نمایندگان نباید در امور انتصابات دولتی دخالت کنند. انگیزه‌ای برای این عمل وجود ندارد.»
با این حال، در سال‌های اخیر، دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران دولتی به‌شکلی فزاینده دیده شده است. این مداخله‌ها از سطح مشورت و گفت‌وگو فراتر رفته و به اصرار نمایندگان بر انتصاب مدیران همسو با جریان‌های سیاسی و جناحی حتی ابقای مدیران دولت‌پیشین تبدیل شده است. این عرصه‌گیری‌ها از سطح استانی و شهرستانی به انتصاب مدیران در سطح وزarتخانه‌ها، شرکت‌ها و هلدینگ‌های دولتی نیز سرایت یافته است. این روند، استقلال قوه مجریه را تهدید و فرآیند تغییر و تحول در بدنه دولت را تحت تأثیر قرار داده است.
در تجربه‌ای که در مجلس داشته‌ام، مشاهده کردم که تعامل نمایندگان با استانداران و مدیران کل گاهی در چارچوب مشورت و رعایت ضوابط صلاحیت‌ها انجام می‌شده؛ ولی امروز، این رفتار به‌شکلی گسترده‌تر با فشار مستقیم برای انتصاب یا برکناری مدیران به‌گذرانده است. در برخی موارد، نمایندگان ناکامی خود را با تهدید به استیضاح و ایجاد تنش در مجلس پاسخ داده‌اند، حتی اگرچه استیضاح به‌عنوان ابزار قانونی مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت استفاده می‌شود و نه برای دخالت در امور انتصابات.
مقام مقننه، بر اساس قانون اساسی، وظیفهٔ قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد؛ اما این نظارت نباید به معنی دخالت مستقیم در امور اجرایی و انتصابات باشد. رئیس‌جمهور و وزرا، به‌عنوان مسئولان اجرایی کشور، باید اختیار کامل در تعیین مدیران خود داشته باشند. هر ادامه این روند فساد، دولت را به عنوان بازوی اجرایی کشور تضعیف و موجب بی‌ثباتی در ساختار مدیریتی ایران خواهد شد. این وضعیت می‌تواند منجر به ناکارآمدی دولت و نارضایتی عمومی شود.
برای برخورداری از این چالش، سالمندی محترم، رئیس‌جمهور، نیازمند شجاعت و قاطعیت بیشتر است. رئیس‌جمهور می‌تواند در دیدارهای خصوصی با مقام‌های سازمانی، این دخالت‌گری‌ها را یادآوری کرده و خواستار مداخلات کمتر در امور اجرایی شود. اینکار تقویت استقلال قوا و حفظ کارآمدی دولت را تضمین می‌کند. نمایندگان مجلس نیز باید دریابند که اگر دولت به دلیل مداخلات آنها ناکام بماند، مردم منتظر هستند تا مجلس به‌درستی نقش نظارتی و قانون‌گذاری خود را ایفا کند و نه بخواهد به‌عنوان عاملی در ناکارآمدی دولت به‌شمار آید.
یکی از ریشه‌های فساد در نظام‌های سیاسی، تداخل وظایف و اختیارات بین قواست. زمانی که قوه مقننه به‌جای قانون‌گذاری و نظارت، در امور اجرایی مداخله کند، استقلال و سلامت نظام سیاسی به خطر می‌افتد. رئیس‌جمهور، با تکیه بر قانون اساسی و اختیارات خود، باید بر مسیر شفافیت و قانون‌مداری پایدار باشد تا ضمن تثبیت استقلال قوه مجریه، کارآمدی دولت و اعتماد عمومی افزایش یابد.