گروه سیاسی دفاع‌پرس: پیوست عدالت یکی از مفاهیم کلیدی در سیاست‌گذاری عمومی است که بر بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی قوانین، مقررات و تصمیمات اجرایی می‌پردازد. در جلسه رهبری با اعضای دولت چهاردهم در شهریور ۱۴۰۳، رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت تصویب قوانین و مصوبات دارای پیوست عدالت تأکید کردند. بر اساس این نگرش، تمامی تصمیمات و برنامه‌های دولت باید با رویکردی عدالت‌محور تدوین شوند تا از توزیع ناعادلانه منافع و ایجاد نابرابری‌های جدید جلوگیری شود.
پیوست عدالت به معنای تضمین حقوق اقشار مختلف جامعه و کاهش شکاف‌های طبقاتی است. دستگاه‌های سیاست‌گذاری با لحاظ کردن این پیوست به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی هر تصمیم برای جلوگیری از تبعات منفی آن پیش از اجرای آن اقدام می‌کنند. یکی از چالش‌های بزرگ اجرای این مفهوم، عدم وجود چارچوب‌های مشخص و معیارهای سنجش دقیق است. این مسئله می‌تواند منجر به تصویب قوانین بدون بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی آن‌ها شده و به تقویت نابرابری‌های ساختاری انجامد.
به منظور تحقق پیوست عدالت، تدوین قوانین و سیاست‌ها باید همراه با بررسی عمیق تأثیرات آن‌ها بر جوامع مختلف باشد. این فرآیند باید در تمام مراحل از طراحی اولیه تا اجرای و ارزیابی سیاست‌گذاری انجام شود. همکاری نزدیک نهادهای مربوط به قانون‌گذاری، اجرا و نظارت، مانند شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی، برای امنیت بخشیدن از اجرای این پیوست ضروری است. شورای نگهبان می‌تواند با بررسی عدالت‌محور قوانین، از تصویب مقررات ز]])
در پیاده‌سازی پیوست عدالت، این مفهوم نباید صرفاً به‌عنوان یک فرآیند تشریفاتی مطرح گردد؛ بلکه باید به‌عنوان یک اصل بنیادین در همه تصمیمات حاکمیتی ترکیب شود. تحقق این هدف مستلزم تدوین چارچوب‌های مشخص برای ارزیابی عدالت‌محور سیاست‌ها، آموزش مدیران و سیاست‌گذاران و ایجاد مکانیزم‌های نظارتی اثربخش است. همچنین، اجرای پیوست عدالت به مطالعات دقیق و داده‌محور نیازمند است تا تصمیمات بر مبنای اطلاعات واقعی و علمی اتخاذ شوند. در غیر این صورت، سیاست‌ها ممکن است به‌جای کاهش نابرابری‌ها، مشکلات اجتماعی را تشدید کنند.
نهادهای پژوهشی و آموزشی نیز نقش مهمی در ارائه مطالعات و تحلیل‌های دقیق و یاری به دولت برای اتخاذ تصمیمات عادلانه دارند. نظارت و ارزیابی مستمر بر تأثیرات قوانین و سیاست‌ها از سوی دولت، و مشارکت فعال شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع در این فرآیند از جمله مسائل کلیدی در این زمینه است. در این راستا، رسانه‌ها و نهادهای مدنی با بررسی و انتقاد سیاست‌های اجرایی، می‌توانند به سیاست‌گذاری عدالت‌محور کمک کنند.
برخی سیاست‌ها ممکن است به نفع گروه‌های خاص باشند و به ضرر اقشار ضعیف جامعه انجامد. در چنین مواردی، دولت باید با استفاده از اصول حاکمیت عادلانه و شفاف، تعارض منافع را مدیریت کند و از اولویت‌دهی به منافع گروه‌های خاص خودداری کند. به طور کلی، پیوست عدالت به‌عنوان یک اصل کلیدی در حاکمیت مطلوب و سیاست‌گذاری عمومی، می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها و بهبود کیفیت زندگی اقشار مختلف جامعه کمک کند. این اصل زمانی محقق خواهد شد که در همه مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد. دولت چهاردهم با درک اهمیت پیوست عدالت، باید ساختارهای لازم برای اجرای این رویکرد را تقویت کند و از تمامی ظرفیت‌های علمی، اجرایی و نظارتی برای تحقق آن بهره‌برداری کند.
انتهای پیام