رویداد۲۴| در حالی که مذاکرات درباره تغییر اعضای کمیته‌ای که مسئول انتخاب قضات است، در کنست (پارلمان اسرائیل) ادامه دارد، بنی گانتس، رهبر حزب اردوگاه دولتی، با یاریو لوین، وزیر دادگ<=(bir دادگستری، ملاقات کرد.
برنامه رادیو و تلویزیونی اسرائیل گزارش داد که گانتس در این ملاقات او را هشدار داد که کشور در مرز جنگ داخلی است و از لوین خواست تا این قانون را متوقف کند، اما لوین این درخواست را رد کرد.
افراد نزدیک به لوین اعلام کردند که هدف از این قانون، کاهش تنش‌ها و شکاف‌ها در جامعه است و گانتس باید به جای تسلیم شدن به گروه‌های رادیکال، همراه آنها باشد.
از سوی دیگر، گانتس پیامی به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ارسال کرد و از او خواست تا در اصلاحات قانونی مورد اختلاف بازنگری کند.
احزاب مخالف همچنین از احتمال تحریم جلسه نهایی تصویب این قانون اطلاع دادند، به دلیل مخالفت با تصویب آن بدون توافق عمومی.
در بیانیه‌ای احزاب مخالف بر اتحاد خود برای مقابله با این قوانین جدید تأکید کردند و اعلام کردند که به جدیت به مبارزه خود علیه کودتای قضایی ادامه خواهند داد.
آنها اضافه کردند که کابینه نتانیاهو اصول دموکراسی را تضعیف می‌کند و احزاب مخالف به عنوان سدی محکم در برابر تبدیل اسرائیل به دیکتاتوری خواهند ایستاد.
jmp;=بر
جزئیات اصلاحات جدید:
برنامه قانون جدید، کمیته‌ای ۹ عضوی را برای انتخاب قضات تشکیل می‌دهد که اعضای آن شامل رئیس دادگاه عالی، دو قاضی دیگر، وزیر دادگستری (که ریاست کمیته را بر عهده خواهد داشت)، یک رسیدگر دولتی، دو نماینده کنست (یکی از ائتلاف و دیگری از اپوزیسیون)، و دو نماینده عمومی (با دستکم ۱۰ سال سابقه حقوقی) که انتخاب آنها بوسیله ائتلاف و اپوزیسیون است، تشکیل می‌شود.
هدف اصلی این اصلاح، تغییر رویه انتخاب قضات از یک کمیته قضایی به یک نهاد سیاسی‌تر است و کانون وکلا از فرآیند تصمیم‌گیری خارج می‌شود.
با توجه به این قانون، انتخاب قضات در تمامی سطوح قضایی با اکثریت ۵ نفر از ۹ عضو کمیته انجام می‌شود و تعیین قضات دادگاه عالی نیازمند اکثریتی شامل یک نماینده از ائتلاف و دیگری از اپوزیسیون است.
پیش‌بینی می‌شود که این قانون چالش‌های حقوقی زیادی برای دادگاه عالی ایجاد کند. انجمن حقوق مدنی اعلام کرده‌است که علیه این قانون شکایت خواهد کرد و این می‌تواند به کشمکش حقوقی طولانی‌مدت منجر شود که بر آینده اصلاحات قضایی در اراضی اشغالی تاثیر گذار است.
طرح اصلاحات در نظام قضایی اسرائیل، که توسط ائتلاف احزاب ملی و دینی و حزب لیکود به ریاست نتانیاهو مطرح شده، موجب اعتراضات بی‌سابقه شده و رژیم را به یک بحران سیاسی بزرگ سوق داده است، زیرا هدف اصلی آن تضعیف استقلال دستگاه قضایی بوده است.