گروه اقتصادی – مهدی عبوری، کارمند رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دارای پرونده‌های متعدد مالی بوده است. اداره کل بازرسی استان مازندران (که به‌عنوان بازرسی کل کشور نیز شناخته می‌شود) چندین گزارش مجزا در خصوص عملکرد وی تهیه و منتشر کرده است.
به گزارش بولتن نیوزوی از تیرماه ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۸ به عنوان شهردار ساری فعالیت داشت و سپس به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب و پس از آن رئیس هیات مدیره مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران شد. برابر اخبار موجود در سایت های اینترنتی در سالیان قبل در زمان مسئولیت معاونت وزارت راه و شهرسازی، شهردار وقت ساری، به دلیل مسائل مالی و تشکیل پرونده تخلفات مالی در شهرداری ساری بازداشت شد که دستگیری تعدادی از کارکنان، اعضای شورای شهر و در نهایت منحل شدن شورای شهر ساری را به دنبال داشت.
همچنین پس از بازداشت مهدی عبوری، خانواده ایشان جهت پیگیری موضوع به دادگستری و مسئولین امر مراجعه نموده اند؛ به گفته برخی منابع، اینگونه برداشت می شود که آزادی مهدی عبوری به دلیل این بوده که ۳ برادر نامبرده جزو شهدای دفاع مقدس می باشند و همین عامل سبب آزادی وی شده است.
در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۷، آقای اسلامی استاندار مازندران ارتقا یافت و به عنوان وزیر راه و شهرسازی منصوب شد و به دنبال آن در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، مهدی عبوری به عنوان معاون وزیر (معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی) انتخاب و همزمان به عنوان عضو اصلی یکی از شعبات هیأت تجدید نظر تخلفات اداری وزارت راه و شهرسازی منصوب شد. با توجه به گزارشات متعددی که بازرسی کل کشور درباره وی صادر کرده، این انتصاب از سوی وزیر به عنوان راه فراری برای عبوری تلقی می‌شود.
طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون تخلفات اداری:
“در صورت ارتکاب تخلف توسط اعضای هیأت تخلفات اداری و ارسال گزارش مربوطه به محاکم اداری، پرونده‌های این افراد باید به سازمان اداری و استخدامی ارجاع گردد تا تعیین نمایند که کدام نهاد موظف به رسیدگی به پرونده می‌باشد.”
با توجه به این مقررات، پرونده مهدی عبوری ابتدا به هیأت تخلفات اداری وزارت کشور و ریاست جمهوری ارسال شد، اما بنا بر نفوذ و لابی‌های وی، موضوع به‌طور کامل مورد رسیدگی قرار نگرفت. نهایتاً، در سال ۱۳۹۹، سازمان اداری و استخدامی پرونده را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری شهرداری تهران ارسال شد. پس از نامه‌نگاری‌های متعدد از سوی عبوری مبنی بر عدم صلاحیت رسیدگی و تهدیدهای متعدد، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱، تخلفات اداری شهرداری تهران رای محکومیت بدوی مبنی بر انفصال از خدمات دولتی علیه ایشان صادر نمود.
با این حال، به دلیل لابی‌های استاندار، وزیر وقت دفاع، راه و شهرسازی  و هم اکنون رییس سازمان انرژی اتمی (که سالیان سال در وزارت دفاع فعالیت داشته‌)، مهدی عبوری بدون هیچ گونه استعلام رسمی، در حالی که همزمان دارای پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت (شعبه ۱۳) می‌باشد، و همچنین رای بدوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی، با حکم قطعی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر منصوب شد؛ و حتی حکم سرپرستی برای ایشان صادر نشد. تایید ایشان توسط بازرسی و حفاظت مجموعه‌های نظامی، سؤال‌های اساسی در خصوص شفافیت و عدالت در فرآیندهای اداری ایجاد نموده است.
علاوه بر این، با توجه به انتصاب مهدی عبوری در هلدینگ غدیر و با تکیه بر نفوذ و لابی به‌دست‌آورده، ایشان ارتباطاتی با شهرداری تهران( زمان تصدی علیرضا زاکانی) و به‌ ویژه اعضای وقت هیأت تجدید نظر برقرار نمود؛ به‌طوری که به یکباره، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸، رای محکومیت مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی به برائت تبدیل شد. موضوعات تخلفات آقای مهدی عبوری توسط خانم صبا آذرپیک، خبرنگار افشاگر رسانه‌ها اعلام شده است. همچنین، صبا آذرپیک چندین بار به موضوع رد صلاحیت مهدی عبوری در بورس در زمان تصدی مدیرعامل هلدینگ غدیر اشاره نموده و حتی یک پست در خصوص «کارچاق‌کنی‌» معاون اول رئیس جمهور وقت در بورس و نحوه تاییدیه بورس مهدی عبوری منتشر نمود.

سازمان اداری و استخدامی، پرونده عبوری برای بار دیگر به یکی از دفاتر هیات های رسیدگی به  تخلفات اداری کارمندان دستگاه های مشمول این قانون ارجاع می دهد.
مجددا پرونده جهت سیر مراحل رسیدگی به یکی از هیات های تجدیدنظر ارسال می شود که مجددا رای انفصال دائم از خدمات دولتی برای مهدی عبوری صادر می شود.
با این حال، با لابی‌های گسترده مهدی عبوری، رأی صادره در مهرماه سال ۱۴۰۳ در دیوان عدالت اداری، ابطال شده و این تصمیم موجب شد که پرونده جهت رسیدگی مجدد در دستور کار قرار گیرد و مجددا با توجه به تجویز دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی مجدد همان هیأت رسیدگی کننده مجددا در بیشت هشتم بهمن ماه سال ۱۴۰۳ یعنی چند روز پس از انتصاب مهدی عبوری به مدیرعاملی شرکت اهداف اقدام به صدور رای انفصال دائم از خدمات دولتی برای عبوری می نماید.
اما مگر دستگاه های امنیتی و مراجع تایید صلاحیت از پرونده های مهدی عبوری در شهرداری ساری اطلاعی ندارند؟
چه افرادی در انتصاب مهدی عبوری  نقش داشته و دارند صاحبان مثلث قدرت، فساد و ثروت آیا نقشی در انتصاب چنین افرادی دارند؟
سوالات و ابهامات اصلی:
 1. نقش لابی‌های گسترده در فرآیندهای قضایی و اداری – چگونه فردی که دارای چندین رأی انفصال از خدمات دولتی است و پرونده قضایی می باشد، همچنان در موقعیت‌های مدیریتی کلیدی فعالیت دارد؟
 2. تأثیر نفوذ و ارتباطات در دیوان عدالت اداری – چه عواملی منجر به ابطال رأی انفصال دائم از خدمات دولتی توسط دیوان عدالت اداری شده است؟ 
3. نحوه رسیدگی به پرونده در آینده – با توجه به سوابق متعدد و پرونده‌های مفتوح، آیا روند رسیدگی به پرونده عبوری به‌طور شفاف و مطابق با قوانین ادامه خواهد یافت؟ 
۴. آیا دیوان عدالت اداری بار دیگر اقدام به صدور دستور موقت برای عبوری می نماید؟
منابع خبری و قانونی:
– گزارش‌های اداره کل بازرسی استان مازندران (بازرسی کل کشور)
– متن تبصره یک ماده ۲۲ قانون تخلفات اداری (طبق آنچه در بالا آمده)
– اعلامات و گزارش‌های منتشر شده توسط خانم صبا آذرپیک (خبرنگار افشاگر) و آقای معاون رئیس جمهور وقت
توجه: برخی از عبارات و اظهارات فوق بر اساس گزارش‌های موجود در رسانه‌های مختلف و منبع‌های خبری است و صحت اطلاعات ارائه شده مستلزم بررسی‌های بیشتر می‌باشد.