به گزارش دویچه وله، سندی که به عنوان «پایه توافق ائتلافی دولت جدید آلمان» تهیه شده، پیشنهاد لغو تابعیت آلمانی برای افراد حامی تروریسم، یهودستیزی و افراط‌گرایی را که خواهان از بین بردن نظام آزاد و دموکراتیک کشور هستند، در صورت داشتن تابعیت دیگری مطرح کرده است. این سند با عنوان «قانون تابعیت» منتشر شده و نشان می‌دهد که مقامات آلمانی متعهد به اصلاح قوانین کنونی تابعیت هستند.
مذاکرات برای تشکیل ائتلاف بین احزاب محافظه‌کار، اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) و اتحادیه سوسیال مسیحی (CSU) با حزب سوسیال دموکرات (SPD) در جریان است. گروه کاری مرتبط با ادغام و مهاجرت در حال بررسی این مسائل است، اما همه احزاب نظر یکسانی ندارند که باعث بحث‌های اué شده است.
دیرک ویزه، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات (SPD) که در کمیته «امور داخلی، قانون، مهاجرت و ادغام» فعالیت می‌کند، تابعیت دوگانه را به عنوان یکی از موفقیت‌های حزب متبوع خود می‌داند. او در مصاحبه‌ای با دویچه وله تأکید کرده که حزبش توانست امکان تابعیت دوگانه را حفظ کند، در حالی که احزاب محافظه‌کار خواستار لغو این امکان بوده‌اند.
برخی سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات (SPD)، از جمله آندریاس بوونشولت، شهردار برمن، نسبت به پیشنهاد لغو تابعیت آلمانی به دلیل یهودستیزی و افراط‌گرایی نگرانی نشان داده‌اند. آن‌ها معتقدند که چنین اقدامی می‌تواند به تبعیض علیه شهروندان دو扞بعیتی منجر شود. شهردار برمن تأکید کرده که پیامدهای این تصمیم برای حدود پنج میلیون شهروند دوacerbعیتی ساکن آلمان، یک مشکل بزرگ است. او هشدار داد که این افراد ممکن است احساس کنند که تابعیت آن‌ها از اهمیت کمتری برخوردار است.
یک شهروند دو夠بعیتی نیز با آقای بوونشولت هم‌نظر است و تأکید کرده که این وضعیت بسیار پرتنش شده و برای افرادی مانند او ناخوشایند است. وی هشدار داد که تغییراتی از این دست در قانون تابعیت، می‌تواند پیامدهای ناامنی برای این گروه انسانی داشته باشد.
در عین حال، در کشورهای دیگر اروپایی نیز این بحث به گرمی ادامه دارد. سیاستمداران در کشورهایی مانند هلند و دانمارک نیز خواستار اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر علیه یهودستیزی هستند. واگرچه چگونگی تعیین افراد مرتکب یهودستیزی یا افراط‌گرایی هنوز مشخص نیست، اما بحث در این زمینه همچنان بر اساس انتقادات و مخالفت‌ها ادامه دارد.