به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: این جلسه با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی برای بررسی موضوعات مربوط به چک، از جمله سقف اعتباری دسته چک، چک الکترونیک، فراهم سازی زیرساخت‌های استعلام سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده، رفع سوء اثرهای غیرقانونی چک‌های برگشتی، رفع مسدودی حساب با الزام صادرکننده چک برگشتی به تامین مبلغی بیش از کسری موجودی چک برگشتی و لزوم ارائه خدمات بانکی مشروط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی مشتری در سامانه املاک و اسکان تشکیل شد.

پژمان‌فر در مورد موضوع سقف اعتباری دسته چک توضیح داد: با توجه به عدم امکان ارزیابی از عملکرد مالیاتی و مالی و سوابق بیمه افرادی که برای اولین بار دسته چک دریافت می‌کنند و بیشترین تخلفات در این حوزه رخ می‌دهد، کمیسیون اصل نود پیشنهاد کرد محدودیت‌هایی در تعداد برگه‌های چک و سقف مبلغ صدور چک تعیین شود. این موضوع تا دو هفته آینده توسط بانک مرکزی ارزیابی خواهد شد و تا یک ماه آینده برای این افراد اعمال خواهد شد.

او همچنین در خصوص چک الکترونیک اشاره کرد: با وجود مشکلات موجود، مقرر شد تا میزان چک‌های پاس شده و برگشتی اعلام شود. برای انگیزه‌دهی به استفاده از چک‌های الکترونیک، سازمان امور مالیاتی برای افراد حقیقی مشوق‌هایی نظیر قسط‌بندی ۱۵ قسط برای چک‌های الکترونیک در نظر گرفته شد، در حالی که برای چک‌های کاغذی این میزان ۱۰ قسط است.

پژمان‌فر در ادامه گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، باید چک‌های الکترونیک جایگزین چک‌های کاغذی شوند، بنابراین مقرر شد تا تا یک ماه آینده این موضوع برای افراد حقوقی بررسی شود و مشکلات صدور چک اشخاص حقوقی نیز برطرف شود.

او همچنین مسئله زیرساخت‌های استعلام سوابق چک برگشتی و چک‌های در راه را مطرح کرد: بانک‌های ملی، پاسارگاد، ملت و کشاورزی این کار را انجام داده‌اند و از سایر بانک‌ها طمع شد که نیز این زیرساخت‌ها را فراهم کنند. برای دریافت‌کنندگان چک، پیامکی حاوی سوابق چک برگشتی و در راه ارسال خواهد شد.

پژمان‌فر در مورد رفع سوء اثرهای غیرقانونی چک‌های برگشتی گفت: مقرر شد پیامکی از سوی بانک به ذی‌نفعان بر اثر برگشت چک ارسال شود. هزینه ارسال پیامک نیز تا یک ماه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در مورد رفع مسدودی حساب با الزام صادرکننده چک برگشتی به تأمین مبلغی بیش از کسری موجودی چک برگشتی، پژمان‌فر توضیح داد: افراد باید برای تأمین مبلغ چک برگشتی تنها مبلغ کسری را برای بدهی تأمین کنند و نه کل مبلغ. این نکته در قانون پیش‌بینی شده و به بانک‌ها ابلاغ شده است. با پیگیری‌های انجام شده، این اقدام مجرمانه شناخته شده و برخورد مقتضی با متخلفان خواهد شد. این موضوع در مبادی ورودی شعب بانک‌ها به صورت مکتوب قرار خواهد گرفت و سامانه‌ای برای شکایات این زمینه در سایت مرکزی تا یک ماه آینده ایجاد خواهد شد.

bigint پژمان‌فر همچنین اشاره کرد: ارائه خدمات بانکی به افراد، از جمله افتتاح حساب، گرفتن تسهیلات و صدور چک، مشروط به مراجعه به سامانه املاک و اسکان برای تأیید محل سکونت است. این موضوع از مهم‌ترین أولویت‌های مجلس و کمیسیون اصل نود محسوب می‌شود. امیدواریم با کمک دستگاه‌های مختلف، این امر محقق شود و تعداد باقی‌مانده افراد نیز با مراجعه به سامانه املاک و اسکان تأییدیه محل سکونت خود را ارائه دهند.

انتهای پیام