مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ تصویب شده، توسط رئیس مجلس، دکتر قالیباف، به رئیس جمهور ابلاغ گردید.

این قانون که از ماده واحده و یک تبصره تشکیل شده و شامل ۲۳ ماده است، پس از تصویب در جلسه علنی شورای ملی ایران در ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، در تاریخ ۲۸ اسفند همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. این معاهده بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و با توجه به تمایل به گسترش همکاری‌های هم‌افزایی در زمینه‌های قضایی و کیفری وضع شده است. هدف اصلی این قانون، تسهیل بازپروری محکومان از طریق امکان اجرای مجازات‌ها در کشور متبوعیت آنها می‌باشد.

انتهای پیام/