نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴، در حین بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی به داوری، به تصویب کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند:

«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز خواهد بود که به همکاری با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، برای اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت‌های ایران و کره جنوبی مصوب ۱۳۸۲/۷/۱۲، فرآیند داوری طبق این موافقتنامه را در پیگیری و مطالبة حقوقی و اظهارات وارده از دولت و بانک‌های کشور مذکور طی نماید.»